رؤية المركز العربي الأوروبي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجذورها
علاء حمدي
في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر مختلف الأقاليم، لا سيّما من مناطق النزاعات والفقر المدقع في إفريقيا وآسيا إلى أوروبا وسواحلها، يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن بالغ قلقه إزاء تفاقم هذه الظاهرة وتداعياتها الإنسانية والأمنية والاقتصادية على الدول المصدّرة والمستقبلة على حد سواء.
لقد أصبحت الهجرة غير النظامية تمثّل أحد أبرز التحديات العالمية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، إذ يتعرّض عشرات الآلاف من المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال، لظروف خطيرة خلال رحلات الهروب من أوطانهم، بما يشمل الاستغلال، الاتجار بالبشر، العنف، والوفاة في عرض البحر أو الصحراء.
وابرزالتحديات الراهنة :
انعدام الأمن والاستقرار السياسي في دول المصدر، ما يدفع الآلاف إلى المخاطرة بأرواحهم طلبًا للنجاة.
ضعف أنظمة الحماية الدولية للمهاجرين، لا سيما في دول العبور، وغياب التنسيق الدولي الفعال.
تفشي شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل حاجات المهاجرين، مما يشكّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية.
قصور الدعم التنموي والاقتصادي للدول المصدّرة، مما يفاقم دوافع الهجرة غير النظامية.
وانطلاقًا من مبادئه الراسخة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الدولية، يدعو المركز العربي الأوروبي إلى ما يلي:
دعم الأمم المتحدة، خاصة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لتوسيع نطاق عمليات الحماية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق المصدر والعبور.
ضرورة تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لوضع استراتيجيات شاملة تعالج جذور الظاهرة، لا سيما عبر خطط تنموية، ومبادرات لخلق فرص العمل والتعليم في الدول الأكثر تصديرًا للهجرة.
تفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بالمهاجرين، وضمان التزام جميع الدول بالمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك منع الإعادة القسرية، وتوفير آليات اللجوء العادلة.
إنشاء آليات دولية لردع شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لملاحقة المتورطين وتفكيك هذه الشبكات.
دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل لبرامج الأمم المتحدة في هذا المجال، مع التركيز على دعم قدرات دول العبور والمناطق المتأثرة بالهجرة.
إن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يوجّه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية، والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية حقوق إنسان عالمية تتطلب حلولًا جذرية لا أمنية فقط. كما يؤكد على أن المعالجة الفعالة تستوجب العدالة، والتنمية، والتضامن الدولي المستدام.
