عُملة رقمية باسم مصر… خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الدولار
بقلم الدكتور – محمد علي
منذ أربع سنوات، اقترحت أن تدخل مصر عالم العملات الرقمية، ليس فقط لمواكبة التحول الرقمي العالمي، بل لتصبح مركزا إقليميا لتعدين البيتكوين، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتوافر الطاقة والكوادر الشابة. وقتها، كان سعر البيتكوين في حدود 25,000 دولار، واليوم تجاوز 100,000 دولار، ما يؤكد أن الفرصة كانت حقيقية وأن التأخر في التحرك كلفنا الكثير.
اليوم، أطرح مقترحا أكثر طموحا واراه واقعيا: لماذا لا تطلق مصر عملة رقمية وطنية، تحمل اسمها وتدار تحت إشراف البنك المركزي؟ عملة رقمية ذكية ومؤمنة، يتم تسويقها عالميا وخاصة ونحن بصدد افتتاح المتحف الكبير ومصر ستكون محط أنظار العالم ، هذه العملة تستخدم كأداة اقتصادية واستثمارية.واري انها ستحقق إيرادات ضخمة تسهم بشكل مباشر في سداد جزء من ديون الدولة. النموذج الأقرب هو عملة الرئيس ترامب ($TRUMP )التي تم إطلاقها في يناير 2025 قبل تنصيبه بأيام ، تجاوزت قيمتها السوقية 27 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط !. فكيف ستكون النتائج إذا كانت العملة باسم دولة ذات ثقل وحضارة مثل مصر، وتدار وفق استراتيجية رسمية واضحة؟
إضافة إلى الجانب المالي، فإن وجود عملة رقمية وطنية سيخفف الضغط على الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في أوقات نقص العملة الأجنبية. فمن الممكن استخدامها في استيراد الكثير من المستلزمات والمواد الخام من خلال اتفاقات تجارية مرنة مع شركاء دوليين يقبلون التعامل بالعملات الرقمية، كما يحدث بالفعل في بعض الأسواق العالمية. هذا التوجه سيوفر احتياطيا من الدولار ويساعد في تقليل العجز التجاري وتحسين استقرار السوق.
الاكيد ان إطلاق عملة رقمية وطنية سيفتح أبوابا واسعة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والبلوكتشين، ويضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي. كما يمثل فرصة ذهبية لتمكين الشباب المصري من الدخول في هذا السوق الواعد، عبر مشروعات رقمية ناشئة، ومحافظ تداول، ومنصات خدمية جديدة. إنها ليست مجرد فكرة رمزية، بل مشروع استراتيجي يحقق استقلالا ماليا ويجعل من مصر لاعبا له وزنه في عالم يتحول بسرعة نحو الاقتصاد اللامركزي.
