الرئيس السيسي يوجه بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات مباشرة خلال الأيام الماضية بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة هامة نحو معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية تعقيدًا وإثارة للجدل منذ عقود، وسط تأكيدات على مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مدبولي: نعي تمامًا تعقيدات القانون.. وملتزمون بتحقيق العدالة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرك تمامًا تعقيد هذا الملف، مشيرًا إلى أن القانون المعمول به حاليًا يعود لأكثر من 60 عامًا، وكان من الضروري التعامل معه بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

توجه لتقسيم الفترات الانتقالية حسب نوع الوحدة وطبيعة المنطقة

أوضح مدبولي أن الحكومة أرسلت المسودة الأولى من التعديلات إلى مجلس النواب، وهناك نقاشات برلمانية جارية حاليًا لمراعاة الاعتراضات، خاصة فيما يتعلق بـ”الفترة الزمنية” و”القيمة الإيجارية”.

وأضاف أن هناك توجهًا واضحًا بأن تكون الفترة الانتقالية:

• أطول للشقق السكنية مقارنة بالوحدات التجارية.

• تختلف حسب المستوى الاجتماعي للمنطقة: حيث ستكون أقل في الأحياء الراقية، وأطول وأخف في القرى والمناطق الشعبية دعمًا للفئات محدودة الدخل.

رؤية رئاسية لتحقيق التوازن دون صدام

ويؤكد إعلان مدبولي على أن الرئيس السيسي يتابع الملف عن قرب، ويحرص على ضمان استقرار الأسر المصرية وحماية حقوق الملاك معًا، من دون أن يُفضل طرفًا على حساب الآخر، ما يعكس حرص الدولة على إرساء السلم المجتمعي وتطبيق العدالة الاجتماعية.

وتعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين احترام الملكية الخاصة وحق السكن الآمن، عبر تعديلات تراعي اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في كل منطقة، وتضع في الاعتبار توصيات المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحقوق الملاك وتوفير السكن البديل للمستأجرين.

تعديل قانون الإيجار القديم.. بين الحقوق والواجبات

وتسعى التعديلات المرتقبة إلى:

• تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا دون إخلال بحقوق الطرفين.

• مراعاة الفترة الزمنية المناسبة قبل تطبيق الزيادة الإيجارية.

• وضع فروق واضحة بين السكني والتجاري في التعامل القانوني.

• تقديم حلول مرنة بناءً على طبيعة الأحياء والمناطق.

ويعكس تصريح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على صياغة تشريع جديد متوازن، لا يستثني أحدًا، ويحافظ على كرامة المواطن ومصلحة الدولة، دون المساس بحقوق الملاك الذين حُرموا لسنوات طويلة من الانتفاع الحقيقي بممتلكاتهم.