مقترح مصطفى بكري بشأن الإيجار القديم يثير غضب الملاك.. ما القصة؟
علّق ملاك العقارات القديمة على اقتراح الإعلامي والنائب مصطفى بكري باحتساب “خلو” الإيجار القديم بسعر الذهب وقت الدفع، ليتم حل الموضوع بالتراضي بين المالك والمستأجر.
قال بكري، خلال تقديم برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد: “آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، فأقترح أن نحسب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، يعني اللي دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يدفع مليون و400 ألف جنيه للمالك مقابل حصوله على الشقة”.
اتحاد الملاك يرفض المقترح
رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، رفض تصريحات بكري بشأن “الخلو”، موضحًا أن الملاك لم يحصلوا على خلو عند إبرام عقود الإيجار القديم، ولا يوجد مستند واحد يثبت صحة هذا الكلام، وما كان يتم دفعه هو مقدم إيجار فقط لا غير.
وقال عبدالرحمن في تصريحاته لـ”تليجراف مصر” إن ملاك الإيجار القديم يطالبون باستدعاء المؤسسات الدينية إلى جلسات الاستماع التي تُعقد في مجلس النواب لمناقشة ملف الإيجار القديم.
استدعاء المؤسسات الدينية
وتساءل مصطفى عبدالرحمن: “كيف يتم استدعاء النقابات والمحافظين وجميع الجهات الرسمية، ولا يتم استدعاء جهة مهمة مثل المؤسسات الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء؟”
رفض تحديد القيمة الإيجارية الحكومية
كما علّق عبدالرحمن على مقترح الحكومة بشأن تحديد القيمة الإيجارية لعقارات الإيجار القديم، والذي حدد مبلغ:
1000 جنيه في المناطق الراقية،
750 جنيهًا في المناطق المتوسطة،
500 جنيه في المناطق الشعبية.
واصفًا المقترح بأنه “إهانة للملاك” و”يفجر غضبنا الشديد”.
مطالب اتحاد الملاك
وأشار عبدالرحمن إلى أن اتحاد الملاك يطالب بحد أدنى للقيمة الإيجارية كما يلي:
2000 جنيه للمناطق الشعبية
4000 جنيه للمناطق المتوسطة
8000 جنيه للمناطق الراقية
وأكد أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى المقبول لضمان العدالة بين المالك والمستأجر.
كيف بدأت القصة؟
بدأت قصة قانون الإيجار القديم مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقد نص الحكم على أن يكون موعد تنفيذه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
تحركات البرلمان والحكومة
عقب صدور الحكم، بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، لكن الحكومة طلبت تأجيل المناقشات لحين تقديمها مشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وهو ما تم لاحقًا.
وفي 29 أبريل الماضي، تقدّمت الحكومة بمشروعين لقانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، تضمّنا:
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الحالية.
ألا تقل عن 500 جنيه للوحدات بالقرى، و1000 جنيه للوحدات في المدن.
تزداد سنويًا بنسبة 15%.
تنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد نهاية المدة.
