إطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
إطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
مؤسسة قضايا المرأة المصرية وقوة عمل مشروع القانون نظمت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مايو الجاري، مؤتمرا وذلك لإطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء .
كتب_ طه المكاوى
وفى البداية تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول تأثير وأهمية دور الإعلام والتوعية فيما يتعلق بقضايا العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وضرورة المطالبة بتحسين البيئة التشريعية التى تدعم الحماية للنساء داخل المجتمع المصري.
بينما قام محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض ، بإدارة الحوار خلال المؤتمر ، وتحدث عن دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر سنوات طويلة فى العمل على ملف الحد من ومناهضة العنف ضد النساء
ومن جهه اخرى تحدثت ا.عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، و قدمت الشكر للحضور وبقوة العمل القائمة على صياغة مشروع القانون واللجنة القانونية والعمل الدؤوب لها، وأكدت سليمان علي ان مشروع القانون مر بخطوات واجراءات طويلة من خلال عمل جماعي مع قوة العمل وتم تنقيح مشروع القانون عدة مرات.
ثم تحدثت ا.هبه عادل – من قبل مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، عن:
محددات مشروع القانون وموجبات اصدارة ومايتضمنه بشان التعريفات للجرائم العنف فى المجال العام والخاص واتساقه مع المبادئ الدستورية والأطر الدولية ومايشمله من فلسفة جديدة تشمل تأهيل ودمج الجناة فى بعض الجرائم .
وبدوره تحدث ا. طاهر أبو النصر – المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة القانونية لمشروع القانون الموحد، عن جرائم العنف الجنسي والقضايا النوعيه فى المجال العام والخاص التى يعمل عليها مشروع القانون بما فيه ( ختان الإناث- الإجهاض الأمن- الاغتصاب الزوجى )
وقد تحدثت انتصار السعيد من قبل مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية ، عن مشروع القانون، باب الحماية الوقاية وما يتضمنه من تدابير وقائية وحمائية تأهيليه للضحايا والمبلغين وأسرهن.
كما تحدثت سهام على – المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن اهم ملامح باب العنف الرقمى ومدى شموليته لجرائم العنف وتأثيره على حياة الفتيات والنساء والمرجعيات ذات الصله ليكون هذا الباب أكثر تماسكا وشمولية لكافة صور العنف.
واخيرا تحدث عبدالفتاح يحيي -المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة القانونية، حيث تناول فى حديثه أهم أبواب مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، باب الإجراءات والحماية واهم المحددات المتعلقة بتيسير إجراءات الإبلاغ وتلقي الشكاوى وآليات حماية المبلغات وأسرهن ومراعاة الظروف والفروق النوعية للمبلغات.
