حزب الاتحاد يقدم مشروع قانون لإنشاء نقابة لـــ”اليوتيوبرز ” و “التيك توكر” وصناع المحتوى

المقدمة التشريعية:

في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى منابر إعلامية ومصادر معلومات رئيسية تؤثر على الرأي العام والوعي الجمعي، ظهرت الحاجة إلى تنظيم هذا الفضاء وتطوير آليات تضمن مصداقية المحتوى وحماية المواطنين، وخاصة فئات الشباب والأطفال، من المعلومات المغلوطة والتوجيهات غير المسؤولة.

كما أصبح من الضروري، مع التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، أن تتضمن المنظومة الرقابية آليات فعالة لحماية الأجيال الجديدة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مُضلل أو مُزيف، سواء كان ذلك عبر الصوت أو الصورة أو الفيديو، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن الفكري والاجتماعي.

وتؤكد الأحداث المتلاحقة أن ترك منصات السوشيال ميديا بدون تنظيم مهني ورقابي يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، إذ يمكن استغلالها في بث الشائعات، والتحريض، وخلق اضطرابات نفسية وفكرية، والتأثير على استقرار المجتمعات وتماسكها.
ومن هنا يتقدم حزب الاتحاد بمشروع قانون لإنشاء “نقابة مهنية لمقدمي المحتوى الرقمي”، تهدف إلى تنظيم المهنة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية، بما يصون المجتمع ويعزز الوعي ويحمي الأجيال القادمة.
⸻
الباب الأول: التعاريف
• مقدم المحتوى: كل شخص يقوم بإنشاء أو بث محتوى رقمي (مقروء، مسموع، مرئي) عبر منصات التواصل الاجتماعي ويؤثر في المتابعين.
• المجالات التخصصية: الطب، الهندسة، التغذية، علم النفس، الدين، السياسة، الاقتصاد، وغيرها.
• شهادة الاعتماد: وثيقة رسمية تصدرها النقابة، تثبت تأهيل صاحبها لممارسة المحتوى في مجال معين.
⸻
الباب الثاني: أهداف النقابة
1. حماية الجمهور من المحتوى المضلل أو غير المهني.
2. تنظيم ممارسة مهنة تقديم المحتوى الرقمي داخل الدولة.
3. منح “شهادة مزاولة” للمؤهلين علميًا ومهنيًا.
4. تشكيل لجان مراجعة وتقييم للمحتوى المتخصص.
5. دعم حرية التعبير المسؤولة وفق الدستور والقانون.
6. مراقبة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، والتأكد من عدم استخدامها في التزييف أو التضليل أو انتحال الهوية، ووضع معايير مهنية تحمي المستخدمين، وخاصة الشباب، من الانخداع بالمحتوى المُصطنع الذي قد يؤدي إلى اضطراب فكري أو اجتماعي.
⸻
الباب الثالث: شروط الانضمام للنقابة
1. حصول مقدم المحتوى على مؤهل علمي أو مهني معتمد في مجاله.
2. اجتياز اختبار تأهيلي تنظمه النقابة.
3. الالتزام بميثاق الشرف المهني والسلوك الإعلامي.
⸻
الباب الرابع: صلاحيات النقابة
1. إصدار بطاقات عضوية معتمدة.
2. إنشاء قاعدة بيانات موثقة للمؤثرين المحترفين.
3. التعاون مع منصات التواصل لضمان الالتزام المهني.
4. تلقي الشكاوى والتحقيق في المخالفات.
5. توقيع الجزاءات (إنذار – وقف مزاولة – شطب نهائي).
⸻
الباب الخامس: العقوبات والمخالفات
1. يُمنع أي شخص من تقديم محتوى متخصص بدون اعتماد من النقابة.
2. يعاقب كل من يدعي صفة “خبير” أو “متخصص” في مجال معين بدون تصريح بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
3. تعاقب الجهات التي تروج لمحتوى مضلل أو غير مرخص بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
4 . يعاقب كل من يستخدم الذكاء الاصطناعى للتضليل وبث او نشر بأى طريقة ( مرئى او سمعى او بصرى او كتابتآ )
يهدف به الضرر والتأثير على إرادة وفكر الشعب المصرى
لزعزعة الاستقرار وبث الفوضى
بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
• السجن من 2 إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه إذا استخدم الإنترنت في نشر ما يضر بالأمن القومي أو يهدد استقرار البلاد.
⸻
الخاتمة:
هذا القانون لا يستهدف تقييد حرية التعبير، بل حماية المجتمع من الفوضى الرقمية، وتعزيز الثقة في المعلومات المتداولة، ووضع إطار أخلاقي ومهني يحترم عقل وحقوق المواطن المصري، ويعزز استقرار الدولة وأمنها القومي.
المستشار رضا صقر رئيس الحزب
محمد نجاح الشورى النائب الاول لرئيس الحزب والأمين العام