بالأرقام.. الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر وفق القانون

مدن

في إطار دعم الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، أصدر المشرع المصري قانون رقم 152 لسنة 2020 المعروف بـ”قانون تنمية المشروعات”، والذي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، عبر مجموعة من الحوافز الضريبية والتشريعية والإجرائية.

 نظام ضريبي مبسط لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

يتضمن القانون نظامًا ضريبيًا مبسطًا، يراعي طبيعة المشروعات متناهية الصغر، ويعتمد على حجم الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى فحص محاسبي معقد.

ووفقًا للمادة (86) من القانون، فإن الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، تُحدد كالتالي:

• 1000 جنيه سنويًا للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 250 ألف جنيه.

• 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 و500 ألف جنيه.

• 5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 500 ألف إلى مليون جنيه.

ويُعد هذا التبسيط الضريبي من أهم حوافز الانضمام للاقتصاد الرسمي.

 لجان تظلمات بديلة لحل المنازعات إدارياً

وفي خطوة لدعم تسوية المنازعات دون اللجوء إلى القضاء، نصت المادة (57) على تشكيل لجان تظلمات محلية يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية، وتضم ممثلين عن الغرف التجارية أو الصناعية والجهاز المعني بالمشروعات، للفصل في قرارات الإيقاف أو الغلق خلال 7 أيام فقط من تاريخ تقديم التظلم، وهو ما يساهم في حماية استمرارية المشروع.

 حقوق الجهة مقدمة التمويل

كما نظم القانون العلاقة بين الجهة مقدمة التمويل والمشروع، حيث منحت المادة (10) الجهات التمويلية حق تنفيذ إجراءات البيع على العقارات محل التخصيص في حال الإخلال بشروط التعاقد، مع ضمان استمرار التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة لحين إتمام البيع، ما يوفر أمانًا قانونيًا للمؤسسات التمويلية ويشجعها على التوسع في تمويل هذا القطاع.

ويتيح القانون للجهة الممولة طلب بيع العقار المخصص بعد مهلة 15 يومًا من تكليف المشروع بالوفاء، مع منح مهلة إضافية خمسة أيام بعد الإعلان الرسمي، على أن يتم البيع عن طريق المزاد العلني بإشراف قضائي.

 قانون المشروعات الصغيرة خطوة نحو الاقتصاد الرسمي

ويُعد قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمثابة حجر الزاوية في جهود الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي، خاصةً في ظل منح تسهيلات ضريبية، تظلمات سريعة، وضمانات للتمويل، ما يشجع أصحاب المشروعات على التسجيل والانخراط في الاقتصاد الرسمي، ويُسهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.