أمريكا تقرر إخصاء المتحرشين وتبدأ بالمساجين

أعلن وزير العدل الأمريكي أن الإخصاء الكيميائي للمتحرشين بالأطفال وغيرهم من مرتكبي الجرائم الجنسية سيتم تجريبه في 20 سجنًا وقد يصبح إلزاميًا.

كشف وزير العدل الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية “التحرش الجنسي” ضد الأطفال، في 20 سجنًا بشكل تجريبي.

وأعلنت شبانة محمود، وزيرة العدل البرطانية، عن هذه الخطوة في مجلس العموم بعد أن وجدت مراجعة الحكم أن هذا الإجراء “مفيد” كوسيلة للحد من العودة إلى الإجرام.

يعتبر الإخصاء الكيميائي طوعيًا في ألمانيا وفرنسا والسويد والدنمرك، ويسعى بعض مرتكبي الجرائم الجنسية إلى الحصول عليه بنشاط .

وتشمل العملية، التي يتم تجربتها حاليا في جنوب غرب إنجلترا، تناول عقارين، أحدهما للحد من الأفكار الجنسية والآخر لتقليل هرمون التستوستيرون، والحد من الرغبة الجنسية.

وفي بيان أمام مجلس العموم هذا الصباح، قالت السيدة محمود: “أوصت المراجعة بمواصلة برنامج تجريبي لما يسمى بالأدوية لإدارة الإثارة الجنسية الإشكالية.

سأواصل العمل على تطبيق البرنامج على الصعيد الوطني، بدءًا من منطقتين تشملان عشرين سجنًا، وأدرس إمكانية فرض هذا النهج.

وكان هذا الإجراء جزءا من سلسلة مقترحات تقدم بها وزير العدل السابق ديفيد جوك، لإصلاح الأحكام وتخفيف الاكتظاظ في السجون البريطانية، مصرًا على أن  بعض المتحرشين بالأطفال “يريدون بشدة التخلص من هذه الرغبات”.

“بالنسبة لبعض الأشخاص، الذين لديهم رغبات جنسية يريدون قمعها بنشاط المتحرشين بالأطفال على سبيل المثال.”، مضيفًا إنه ليس كل مرتكبي الجرائم الجنسية مؤهلين للإخصاء.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في فبراير، أن أكثر من ثلثي الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يعتقدون أن مرتكبي الجرائم الجنسية يجب أن يخضعوا للإخصاء.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “فايند آوت ناو” أن 67% من المشاركين يؤيدون إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية كيميائيًا، بينما يعارض ذلك 24% فقط، وهو ما يعكس موقف الجيل الصارم تجاه القانون والنظام.

يمكن تقليل الإثارة الجنسية باستخدام مثبطات كيميائية وأدوية موصوفة، لكن المراجعة سلطت الضوء على أن العلاج، لن يكون مناسبًا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية، مثل المغتصبين الذين يحركهم القوة والسيطرة، بدلاً من الانشغال الجنسي.

عندما سُئل جوك عما إذا كان سيُستخدم هذا النظام، بدلاً من إبقاء مرتكبي الجرائم الجنسية في السجن، أجاب: “المقصود هو أنه في مرحلة ما، سيتم إطلاق سراح جميع السجناء تقريبًا.

ومن المتوقع أن تؤدي المقترحات الخمسة الرئيسية التي قدمها جوك إلى خفض عدد السجناء في السجون بنحو 9800 سجين.