المجلس الإقليمي للسكان يعقد اجتماعه الثاني بالبحر الأحمر

عُقد اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي للسكان لعام 2025، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وبرئاسة الاستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، وبحضور لفيف من قيادات المديريات الخدمية.
استُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من ماجدة حنا، نائب المحافظ، التي أكدت خلالها على أهمية القضية السكانية، وتأثيرها المباشر على الفرد والمجتمع، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض علاء عبدة إسماعيل، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، جدول أعمال الاجتماع، حيث تم تقديم عرض شامل لأبرز مؤشرات الأداء السكاني بالمحافظة خلال عام 2024، إلى جانب استعراض مستجدات الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
كما أشار الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مديرية الصحة، إلى أهمية تنفيذ الخطة العاجلة التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا في ظل التحديات السكانية.
كما قدمت الدكتورة مروة حمدي، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، عرضًا لنتائج المسح الصحي الميداني الذي نفذته الرائدات الريفيات،
وشهد الاجتماع عرضًا لمؤشرات إنجاز المحافظة في مجالي السكان وتنظيم الأسرة خلال الربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس)، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي أظهرت انخفاضًا في عدد المواليد (من 1958 إلى 1884 مولودًا) وكذلك في معدلات الزيادة الطبيعية (من 1382 إلى 1169). كما تمت الإشارة إلى تراجع معدلات الحماية بمديرية الصحة مقابل ارتفاعها لدى الجمعيات الأهلية.
وأشار أسامة عقل من جمعية شباب الغردقة الحر إلى تفاقم مشكلة عدم توثيق عقود الزواج في مدن جنوب البحر الأحمر، مما يترتب عليه آثار سلبية متعددة، أبرزها صعوبة استخراج شهادات الميلاد للأطفال. ومن جانبه، أوضح المهندس سيد عبدالعزيز، مدير عام التربية والتعليم، أن هذه المشكلة تعيق التحاق الأطفال بالمدارس، حيث يتم اللجوء إلى استخراج “ساقط قيد” كحل مؤقت. وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية من جميع الجهات المعنية في مدن الجنوب لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها الاجتماعية والتعليمية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت نائب المحافظ بضرورة تفعيل التعاون بين جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها فرع المجلس القومي للسكان، مع التأكيد على أهمية إرسال الأنشطة المنفذة بشكل شهري، وتكثيف التعاون مع الأحزاب السياسية لتنفيذ أنشطة الخطة العاجلة. كما دعت سيادتها إلى عقد اجتماع موسع بمقر فرع المجلس القومي للسكان مع الجمعيات الأهلية، لعرض المؤشرات عليهم وتنظيم دورات تثقيفية تسهم في رفع الوعي المجتمعي.
وأكدت أن تحقيق تحسن ملموس في المؤشرات السكانية لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كافة الشركاء.