مشروع قانون يهدم “الهوية المصرية” ويدمر السياحة، ولا نظير له في العالم أجمع !!

في كل بلاد العالم توجد المقاهي والمطاعم في كل الشوارع  والحواري . لا فرق بين باريس او لندن او حتى موسكو ونيويورك . المقاهي في بعض البلدان مثل اليونان وتركيا من اهم عوامل الجذب السياحي .

حتى في مصر .. عندما جاء الرئيس الفرنسي ماكرون ، اصطحبه الرئيس السيسي الى مطعم وكافية في اعرق شوارع المحروسة لان هذا المكان حافل بالتاريخ .

هناك اماكن في مصر والعالم اشتهرت بسبب وحود المقاهي والمطاعم فيها . كمنطقة الحسين ، والكوربة ، ووسط البلد وغيرها .

المقاهي والمطاعم يا سادة تراث ثقافي واجتماعي ، يحدد ملامح المدن تاريخيا ..  ففى المنصورة على النيل مثلا يوجد مطعم وكافية اندريا ، وهو اقدم كافية في مصر على الاطلاق ، ولايزال المثقفون يرتادونه الا انه بحاجة الى الترميم والتجديد .

والغريب ان نائبة برلمانية خرجت بمشروع قانون لمحو وسحق هوية مصر . عايزه تلغي المقاهي والمطاعم الموجودة في مصر لانها تقع في عمارات سكنية !!!

الى هذه الدرجة بلغت بنا الهيافة والسذاجة لمحو هويتنا الثقافية والاجتماعية  والحضارية ؟

مشروع القانون لا يهدم الهوية المصرية فقط . بل يدمر جزء كبير من اقتصاد مصر . ويشرد ملايين الشباب من العاملين في هذه الانشطة . 

بالله عليكم ارحمونا من قوانينكم التى سحقت ولا تزال تسحق الشعب المصري في ظروف حرجة وغاية في الصعوبة .

تقدمت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندسة مي أسامة رشدي، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لحظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية.

توسع غير المدروس

وحذرت النائبة من التوسع غير المدروس بالمحافظات في فتح وإقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، مؤكدة أن الأمر يشكل خطورة على حياة المواطنين حال حدوث حرائق، إلى جانب ما تسببه من إزعاج وضوضاء حتى ساعات متأخرة من الليل.

وطالبت النائبة مي أسامة، بضرورة أن تراعي الكافيهات والمطاعم تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة عن منطقة العمل، وعدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار على الأرض أو الممرات والتخلص منها بطريقة آمنة.

حظر إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات

وشددت على أن القانون 154 لسنة 2019 يجرم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات، حيث إن وجود المخابز والمطاعم أسفل العقارات يتسبب في كوارث خطيرة يروح ضحيتها المواطنون البسطاء، بالإضافة إلى تشويه الشكل الحضاري.

واعتبرت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية بمثابة قنبلة موقوتة، لأنها تستخدم أنابيب غاز، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على العمارة السكنية إذا حدث تسريب للغاز أو انفجرت، وغيرها من الحوادث المتوقع حدوثها.

وأوضحت أن فصل كافة الأنشطة التجارية والصناعية وإخراجها من وسط الكتلة السكنية قد يكون من الصعب في التطبيق العملي الحالي الذي لم يُخطط له من قبل، ومن ثم يتطلب مراعاتها لاحقًا، وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية.

الأعداد عائق أمام التطبيق

واعتبر عضو لجنة الادارة المحلية لمجلس النواب المهندس سيد شمس الدين، أن الفكرة يصعب للغاية تطبيقها، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للمحلات والمخابز والمقاهي على مستوى الجمهورية.

وأبدى شمس الدين، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، تعاطفه مع رأي النائبة مي أسامة فيما يتعلق بالمقاهي، لافتا إلى أنه تلقى شكاوى من مواطنين لانزعاجهم من المقاهي بسبب ارتفاع أصوات المسجلات والضوضاء التي لا تهدأ طول الليل، والحديث بألفاظ الا تليق بمجتمعيا.

ضوابط للمقاهي

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة وضع ضوبط للمقاهي، قدد تتمثل في نقلها خارج الكتل السكنية، وإجبارها على الإغلاق في وقت محدد.

وأشار النائب سيد شمس الدين إلى أن جود المطاعم والمخابز لا غنى عنه في المناطق ذات الكثافة السكانية لتلبية احتياجات الموطنين، فضلا عن توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، مشدد على ضرورة مراعاة إجراءات السلامة.

الرقابة على الأمن والسلامة

ولمنع وقوع أي كوارث من المطاعم والمخابز، طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة التدخل للرقابة عل قواعد الأمن والسلامة، ومن ضمنها التخلص من النفايات القابلة للاشتعال بطريقة آمنة، وذلك حفاظا على حياة المواطنين والمملتكات، خاصة مع إقبال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.