قرارات عاجلة: سحب وحدات الإسكان من المخالفين.. تعرّف على 5 مخالفات تؤدي إلى فقدان الوحدة

مدن

في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر 2025، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تنفيذ قرارات صارمة بشأن سحب الوحدات السكنية من مستفيدي الإسكان الاجتماعي غير الملتزمين بشروط التعاقد، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة التحايل على الدعم، وضمان تحقيق العدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي على الفئات المستحقة.

5 مخالفات تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية فورًا

كشفت وزارة الإسكان عن أبرز المخالفات التي تؤدي إلى سحب فوري للوحدة من المستفيد، وتشمل:

1. تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على إذن رسمي، وتُعد هذه مخالفة مباشرة لعقد التخصيص.

2. عدم استلام الوحدة في الوقت المحدد، وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء التخصيص.

3. تزوير مستندات التقديم للحصول على الدعم، وتُتخذ بشأنها إجراءات قانونية فورية.

4. تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، مثل استخدام الوحدة كمحل تجاري أو مكتب.

5. التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة الوزارة، وهو خرق مباشر لشروط الاستفادة من برنامج الإسكان.

حملات تفتيش مفاجئة من وزارة الإسكان لضبط المخالفات

أعلنت الوزارة أن لجان الضبطية القضائية بدأت في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في عدد من المدن والمناطق السكنية للتأكد من مدى التزام المواطنين بشروط التعاقد، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات تُرصد على أرض الواقع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن ما يتم الآن هو “رسالة واضحة وحاسمة لكل من يخالف شروط الإسكان الاجتماعي: لا تهاون مع المخالفات، والدعم لن يحصل عليه سوى من يستحقه بالفعل.”

دعوة للمواطنين: الالتزام بشروط التعاقد لتفادي سحب الوحدة

وجّهت وزارة الإسكان رسالة إلى جميع مستفيدي برنامج الإسكان الاجتماعي، بضرورة الالتزام الكامل ببنود التعاقد، والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤدي إلى سحب الوحدة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من المنظومة هو دعم الفئات المستحقة، وليس تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الدولة والمواطنين الآخرين.