اجتماع المركزي المقبل.. هل يُبقي على أسعار الفائدة أم للجنيه رأي آخر؟
تترقب الأسواق المالية، الخميس المقبل، الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري خلال 2025، وسط تباين التوقعات حول مصير أسعار الفائدة بعد خفضها خلال الاجتماع السابق لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.
اجتماع البنك المركزي
وفي 17 أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفضت عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وتوقعت شركة “الأهلي فاروس” للاستثمار، أن يُقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس (1% إلى 2%) خلال اجتماع الخميس المقبل.
تعافي الجنيه
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن تعافي الجنيه المصري وتحسنه الملحوظ أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية يمنح هامشًا جيدًا للبنك المركزي لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
يشار إلى أن الجنيه المصري حقق مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية المتداولة في السوق المحلية؛ إذ بلغت خسائر الدولار نحو 1.3% خلال الأسبوعين الماضيين؛ وفقًا للأسعار الرسمية.
أشارت إسراء، إلى أن الأداء القوي للعملة المحلية، والتي سجلت أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وثقة الأسواق في السياسة النقدية والمالية المصرية، وهو ما قد يدفع المركزي إلى بدء مسار خفض تدريجي لأسعار الفائدة، متوقعًة أن قد يُقدم على المركزي خفض إضافي يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي 2025.
استمرار الإبقاء
من جانبه، رجح الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي– مصر (CIB)، هشام عز العرب، أن يُبقي البنك المركزي على معدل العائد دون تغيير خلال اجتماع 22 مايو الجاري.
وأوضح أن القرار المرجّح بالتثبيت يأتي في إطار سعي المركزي لتقييم آثار الخفض الكبير الذي أُقر في الاجتماع السابق بنسبة 2.25%.
واتفقت توقعات عز العرب مع الخبير المصرفي، محمد بدرة، مشيرًا إلى أنه هذه التوقعات تأتي في ظل استمرار ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي.
وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي.
عودة ارتفاع التضخم
وأوضح بدرة لـ”تليجراف مصر”، أن صندوق النقد حذر مصر مؤخرًا من عودة ارتفاع التضخم المتوقع على المستوى العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما وأن القاهرة تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج.
وطالب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وفقًا لوكالة بلومبرج، البنك المركزي المصري بضرورة التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، مضيفًا: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.
