رؤساء لجان نوعية وهيئات برلمانية: مشروع قانون “تنظيم إصدار الفتوى” يحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة
أكد رؤساء لجان نوعية وهيئات برلمانية بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية، فضلا عن القضاء على فوضى إصدار الفتاوى وحماية المجتمع من الفتاوى الشاذة، خاصة وأن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية.
وفي هذا الإطار، قال النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية – خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية – إنه يوافق مبدئيا على مشروع القانون، مشيدا بالمشروع لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
وشدد سليمان على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر للفتوى وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر.
