وفي تصريح خاص بهذه المناسبة، أعربت الدكتورة ميرفت إبراهيم عن سعادتها بإطلاق هذا العمل الذي استغرق جهدًا وبحثًا دقيقًا، مؤكدة على أهمية الرسالة التي يحملها الكتاب. وقالت: “في عالمنا اليوم، يمثل الإعلام قوة لا يستهان بها في تشكيل الرأي العام والتأثير في سلوك الأفراد والمجتمعات. من هذا المنطلق، يأتي هذا الكتاب ليؤكد على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الإعلام في دعم جهود بناء مستقبل صحي مستدام، من خلال نشر المعرفة الصحيحة، وتسليط الضوء على التحديات والفرص، وتشجيع الحوار البناء والمشاركة المجتمعية الفعالة.”
يستعرض الكتاب، الذي لاقى اهتمامًا واسعًا من زوار المعرض والنخب الثقافية والإعلامية، مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة، من بينها:

دور الإعلام في نشر الوعي الصحي والبيئي.
استراتيجيات الإعلام الفعال في تغيير السلوكيات الصحية.
تأثير الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة المستدامة.

أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الصحية والبيئية.
نماذج وتجارب عالمية ناجحة في استخدام الإعلام لتعزيز الاستدامة الصحية.
التحديات التي تواجه الإعلام في تغطية قضايا الصحة والاستدامة وسبل التغلب عليها.

وقد حظي جناح دار النشر المشاركة في المعرض بإقبال كبير من الزوار الراغبين في اقتناء نسخة من الكتاب والتعرف على رؤية الدكتورة ميرفت إبراهيم حول هذا الموضوع الحيوي.
يُعد كتاب “دور الإعلام في بناء مستقبل صحي مستدام” إضافة قيمة للمكتبة العربية والمساهمات الفكرية التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صحة المجتمعات، ومن المتوقع أن يكون مرجعًا هامًا للباحثين والإعلاميين والمهتمين بقضايا الصحة العامة والاستدامة خاصة أن الصحة هي الهدف الثالث. من اهداف التنمية المستدامة التي تتوافق مع رؤية قطر ٢٠٣٠ ودولة قطر اثبت جدارتها في ادارة الأزمة أثنا فيروس كوفيد ١٩ وكانت قيادتنا الرشيدة وكل جهات الدولة داعمة للقضاء الأزمة العالمية قطر تثبت ريادتها في إدارة الأزمات الصحية وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030
الدوحة، قطر: أكدت دولة قطر على جدارتها في إدارة الأزمات الصحية العالمية، وبرز ذلك بوضوح خلال تعاملها المتميز مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). فمنذ بداية الأزمة، اتخذت القيادة الرشيدة لدولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خطوات استباقية وحاسمة لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقد تجسدت هذه الجهود في تبني استراتيجية وطنية شاملة، تضافرت فيها جهود مختلف جهات الدولة، بما في ذلك وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي بأكمله، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والتنظيمي من الوزارات والمؤسسات الأخرى. وشملت الإجراءات المتخذة فحوصات واسعة النطاق، وتتبع المخالطين، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمصابين، بالإضافة إلى حملات التوعية المكثفة للجمهور.