خبير أمن قومى : سرطانات على موائد المصريين

حذرالمستشار الدكتور طارق منصور، خبير استراتيجات الحرب والأمن القومي من الكم الهائل من المبيدات الكيميائية التى تغزو موائدنا كل يوم، متخفية في ثنايا الفواكه والخضروات وكافة المزروعات وتسبب السرطانات المختلفة .

وقال منصور : انه في قلب الحقول المصرية – حيث يُفترض أن تنبت الحياة – تختبئ مواد قاتلة تنمو مع المحصول وتصل إلى موائدنا دون استئذان. المبيدات المسرطنة ليست مجرد أزمة بيئية، بل كارثة صحية واقتصادية تتغلغل في جسد الوطن فهى تستخدم على نطاق واسع في الزراعة الحديثة بمصر وبشكل خاطئ تماما وبمعدلات تفوق المسموح به لتحقيق ارباح مادية على حساب صحة ملايين المواطنين ، فاغلب هذه المبيدات تحمل مركبات مسرطنة مثل ( الجليفوسات ,الباراكوات , الكلوردان , دي دي تي)والتى أصبحت جزءاً من سلسلة الإنتاج الزراعي رغم التحذيرات الدولية.

واوضح منصور ان اغلب المزارعين يستخدمونها بلا وعي كافٍ فتشكل هذه المواد خطراً كبيراً خصوصاً عند سوء الاستخدام، ، وسط غياب الرقابة الحكومية، وتراخي الأجهزة الرقابية في تحليل البقايا الكيماوية في الأسواق.وثبت تأثيرها الضار على صحة الإنسان. فكم من مرضى السرطان اليوم كانوا مجرد مستهلكين عاديين لمنتجاتٍ تبدو طازجة في الظاهر، لكنها محمّلة بالخطر في الباطن

ورغم التحذيرات المتكررة من المؤسسات الصحية والبيئية، ورغم تقارير منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، لا تزال المبيدات المسرطنة تُباع وتُستخدم في الأراضي الزراعية المصرية، في ظل غياب حقيقي للرقابة الحكومية، وفشل واضح في تنفيذ خطة وطنية فعّالة لحماية المواطن والاقتصاد.فذلك يترك آثاراً اقتصادية جسيمة تمس الأمن القومي ومستقبل التنمية الزراعية

واشار منصور انه على الورق، وضعت الحكومة لوائح تحد من استخدام بعض المبيدات الخطرة، وصدرت قرارات بحظر عدد منها. لكن الواقع يكشف عن فجوة واسعة بين التشريع والتطبيق. مبيدات محظورة دوليًا تُباع علنًا في الأسواق، وعبوات مسرطنة تُحقن بها المحاصيل، وتُرسل لاحقًا إلى موائد المواطنين، دون فحص كافٍ أو مساءلة.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: أين الرقابة الزراعية؟ وأين الأجهزة المسؤولة عن فحص التربة والمحاصيل؟ ولماذا لا تُفعل آليات تتبع المبيدات من الاستيراد إلى الاستخدام؟ الإجابة المؤلمة تكمن في غياب التنسيق، وقلة الموارد، وتغاضي بعض المسؤولين عن شبكة توزيع هذه السموم. وضعف القوانين، وغياب المتابعة الحقيقية، وتغيب الشفافية، الأخطر أن الفلاح المصري، المحاصر بين الفقر وضغط الإنتاج، يُجبر على استخدامها لضمان محصول وفير للحاق بالمنافسة ، دون دراية تامة بعواقبها الصحية أو القانونية.

تاثيرها على الصحة العامة

من خلال التراكم الحيوي للسميات في أنسجة الجسم بمرور الوقت. يصاب الانسان بأمراض مزمنة: مثل الفشل الكلوي، اضطرابات الغدد الصماء وسرطان الدم، والبروستاتا، الغدد اللمفاوية و تزايد في حالات الإصابة بسرطان الكبد، والجهاز الهضمي، خاصة في المناطق الزراعية مثل الشرقية، البحيرة، وكفر الشيخ. الإضرار بالحمض النووي (DNA). واضطرابات عصبية وتنفسية. و تعطيل النظام المناعي أو الهرموني. وخصوصا الاطفال والحوامل

ثاثيرها على الاقتصاد القومى

بينما تسعى مصر للنهوض باقتصادها عبر التوسع الزراعي وزيادة الصادرات، يقف خطر المبيدات المسرطنة كعقبة صامتة تُنزف من جسد الوطن دون ضجيج. لم تعد المشكلة محصورة في الصحة العامة، بل أصبحت تهدد عماد الاقتصاد نفسه:والنتيجه .شحنات مرفوضة في الموانئ الأوروبية ، خسائر بالملايين، ومزارع تنهار أمام أعين أصحابها، والسبب؟ بقايا مبيدات محظورة علقت في ثمار برّاقة ظاهرياً، قاتلة داخلياً.. متجاوزة نسب المبيدات الآمنة.

وايضا انتشار الأمراض المزمنة مثل السرطان، ما يخلق عبئًا ماليًا على النظام الصحي.يزداد الإنفاق العام على العلاج، خاصة في المحافظات الزراعية مثل الشرقية، البحيرة، وكفر الشيخ.وتراجع الإنتاجية بسبب المرض والتربة التي كانت يومًا خصبة، أصبحت اليوم مرهقة، ملوثة ببقايا كيميائية. ومياه الري لم تعد نقية، بل حاملة لسموم تفتك بالإنسان قبل النبات، مما يقلل من إنتاجية الفدان.وتلوث المياه الجوفية والسطحية يرفع كلفة المعالجة ويضر بمصادر الري والشرب. وعزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن القطاع الزراعي بسبب ضعف الالتزام بمعايير السلامة البيئية وتراجع التنوع البيولوجي :باختفاء الحشرات المفيدة والنحل نتيجة الاستخدام العشوائي للمبيدات.

واشار المستشار طارق منصورالى ان النتائج كارثية. ليس فقط على صحة المصريين، حيث تزايدت نسب الإصابة بالسرطان في المحافظات الزراعية، بل أيضاً على سمعة الصادرات المصرية التي تُرفض مرارًا من أسواق خارجية بسبب بقايا المبيدات المحظورة. تلك الخسائر الاقتصادية المتكررة تمثل نزيفاً في جسد الاقتصاد الوطني، يدفع ثمنه الجميع.

كما اكد منصور انه قد آن الأوان لتتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة. الأمر لم يعد يحتمل شعارات أو لجان شكلية. نحتاج إلى حملة قومية حقيقية تنطلق من حماية التربة إلى حماية المواطن، تحت رقابة صارمة، ومحاسبة فورية، وشراكة مع المجتمع المدني والخبراء الاكفاء وليس اهل الحظوه .

الحل ليس مستحيلا

واختتم منصور :   الحل ليس مستحيلاً. الحل يبدأ من الاعتراف بالمشكلة، ويمر عبر إرادة سياسية، ورقابة جادة، وتحفيز على الزراعة النظيفة. ودعم الفلاحين ببدائل آمنة والتوعية المجتمعية وتفعيل المحاسبة الفورية فاقتصاد بلد بأكمله لا يجب أن يُرتهن لسماد قاتل أو مبيد مسرطن يجعل الصحة رهينة لمركباتٍه التى لا ترى بالعين، لكنها تفتك بالداخل ببطء ، فصحة المصريين واقتصادهم لا يجب أن يظلّا رهينين لمبيد مسموم في زجاجة مهربة يباع بسوق عشوائى . فإن لم نقتلع هذا الخطر من جذوره، فسنحصد قريبًا تربةً ميتة، وأجيالًا مريضة، واقتصادًا منهار مثقلًا بعواقب الإهمال.: وقد يكون الوقت قريبًا جدًا لأن ندفع الثمن الأكبر: صحة أمة كاملة.