زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد
حدد مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ضوابط زيادة القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية.
القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني
ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
لجنة الإسكان بمجلس النواب
وتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، وذلك لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم
وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم
ويعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.
وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.
وكشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري.
موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم
وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
