هل يدفع المواطن رسوم في الموحد للعقارات؟.. خبراء يوضحون

خاص لـ مدن

أشاد عدد من خبراء قطاع التطوير العقاري بموافقة مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدين أن القانون يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم السوق العقارية، وتعزيز فرص تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

سعد الدين: تطوير الثروة العقارية دون أعباء إضافية على المواطنين

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع القانون يعد بداية حقيقية لتطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بتصدير العقارات للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب.

وأكد سعد الدين أن القانون لا يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، بل يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة العقارات في مصر، مما يعزز من الشفافية ويقضي على العشوائية في الملكيات العقارية. وأوضح أن تخصيص بطاقة رقمية تعريفية لكل عقار من شأنه تسهيل عمليات التمويل العقاري والحصول على القروض، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حجم المبيعات والاستثمارات في السوق.

الفيومي: نقلة نوعية لدعم التنمية المستدامة وتنظيم السوق

ومن جانبه، وصف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما الأجنبية، كما يتيح تقديرًا دقيقًا لحجم الثروة العقارية في مصر.

وأضاف الفيومي أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه يدعم حماية حقوق الملكية ويعزز من تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق العالمية.

القاضي: خطوة نحو الجمهورية الجديدة وتنظيم المشهد العقاري

وأشار الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إلى أن مشروع القانون يمثل انطلاقة قوية نحو إعادة تنظيم المشهد العقاري في مصر. وأوضح أن تخصيص رقم قومي لكل عقار يسهم في إعادة رسم الوجه الحضاري للمدن المصرية، ويقضي على الفوضى والتشابك في قضايا الملكيات.

ووصف القاضي القانون بأنه جزء من خطة بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات المصرية سيساهم في تسويق العقار المصري عالميًا بصورة احترافية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويمنح المطورين أدوات أفضل للتخطيط والنمو.

تفاصيل مشروع القانون

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، برئاسة النائب أحمد سعد، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من حيث المبدأ، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.

وينص مشروع القانون على:

• إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات مرتبطة بخريطة الأساس الموحدة للدولة.

• تخصيص رقم قومي موحد وغير قابل للتكرار لكل عقار في مصر.

• إلزام كافة الجهات باستخدام الرقم القومي للعقار في جميع المعاملات الرسمية.

✏️ ملاحظة: القانون يُعد أحد الأدوات المهمة التي تعزز التحول الرقمي وتضع الأسس لتنظيم عقاري دقيق يدعم الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمارات المستقبلية.