بعد التمديد 6 أشهر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء القواعد المنظمة للرسوم المطلوبة لإتمام التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة في جميع أنحاء الجمهورية، واضعًا حدًا أدنى وأقصى لهذه الرسوم، والتي تختلف باختلاف موقع المبنى ومساحته، استنادًا إلى الموقع الجغرافي والمساحة المثبتة في العقد الخاص بالمبنى.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو المقبل.
قيمة رسوم التصالح
وفقًا للمادة الثامنة من القانون، تتولى الجهة المختصة إصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بناءً على سعر المتر لكل منطقة، مع الأخذ في الاعتبار المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
كما نص القانون على أن يكون الحد الأدنى لمقابل التصالح 50 جنيهًا للمتر المسطح، ولا يتجاوز الحد الأقصى 2500 جنيه، مع الاستعانة بالتقديرات السابقة التي أعدتها اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
تقسيط رسوم التصالح
أتاح القانون للمواطنين الراغبين في التصالح إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة، حيث يجب استكمال سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة.
كما يجوز، بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، منح تخفيض بنسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي المبلغ حال السداد الفوري.
كذلك يمكن سداد المبلغ المتبقي عبر أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، مع تطبيق عائد لا يزيد على 7%، وذلك إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون.
مضاعفة رسوم التصالح
ونص القانون أيضًا على مضاعفة قيمة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف في بعض الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة، وذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء على التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لما جاء في المادة الثانية من القانون.
