كيف يمكن لـــ مصر الاستفادة من القرارات الاقتصادية لادارة ترامب ؟

بقلم د : غادة محفوظ
يمكن لمصر الاستفادة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها إدارة ترامب، والتي تميزت بالحمائية التجارية وتغييرات في السياسات الضريبية والنقدية، لبناء قوة صناعية ضاربة من خلال تبني استراتيجيات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات.
ان استغلال الميزة النسبية في الرسوم الجمركية تتوجب علينا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما أن مصر قد تكون ضمن الدول الأقل تضررًا من الرسوم الجمركية الأمريكية مقارنة بدول أخرى، يمكن استغلال ذلك لجذب الشركات الأجنبية التي تسعى لتجنب الرسوم المرتفعة. يمكن تقديم حوافز لتلك الشركات لإنشاء مصانع في مصر للتصدير إلى الولايات المتحدة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل الأسمدة والآلات والفواكه والبلاستيك.
يمكننا الاستفادة من اتفاقية الكويز مع فرض رسوم جمركية على إسرائيل بنسبة 17% ، يمكن لمصر استغلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) لتقديم منتجات مطابقة للمواصفات الأمريكية بأسعار تنافسية . مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال تطوير البنية التحتية بمعنى استخدام الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصناعية ، بما في ذلك المناطق الصناعية والموانئ ووسائل النقل ، لجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.
تحسين جودة المنتجات وخفض التكاليف: العمل على رفع معايير الجودة للمنتجات المصرية وتبني تكنولوجيات حديثة لخفض تكاليف الإنتاج لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
تنمية المهارات والتدريب: الاستثمار في برامج تدريبية لتنمية مهارات العمالة المصرية ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات الصناعات المتقدمة.
تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية: تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتصدير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة.
ان عدم الاعتماد الكلي على السوق الأمريكي على الرغم من الفرص المتاحة في السوق الأمريكي، يجب على مصر تنويع أسواقها التصديرية لتقليل المخاطر المرتبطة بأي تغييرات مستقبلية في السياسات التجارية الأمريكية.
تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى: تفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة واستكشاف أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
دعم الصناعات المحلية امر هام وضروري
تقديم حوافز وتسهيلات: توفير حوافز ضريبية وتمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التصديرية.
توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد: تشجيع الاستثمار في الصناعات التي تساهم في إحلال الواردات وتعميق الصناعة المحلية.
دعم البحث والتطوير والابتكار: إنشاء مراكز بحثية وتقديم الدعم للشركات لتبني الابتكار وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة .
وضع استراتيجية صناعية واضحة: تطوير وتنفيذ استراتيجية صناعية شاملة تحدد الأهداف والقطاعات ذات الأولوية والسياسات اللازمة لتحقيق قوة صناعية ضاربة.
توفير الدعم المالي والفني: إنشاء آليات لتقديم الدعم المالي والفني للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
تهيئة بيئة تشريعية جاذبة: سن قوانين وتشريعات تحفز الاستثمار وتحمي الصناعة الوطنية وتسهل عمليات التصدير.
من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر أن تحول التحديات التي تفرضها القرارات الاقتصادية العالمية إلى فرص حقيقية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.