هل يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة بعد 5 سنوات من الثبات؟

مدن 

تترقب الأسواق المحلية والعالمية اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 17 أبريل 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار تاريخي بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، وذلك في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، ضمن الجدول الزمني الذي يشمل 8 اجتماعات على مدار 2025.

وكان الاجتماع الأول للجنة في فبراير الماضي قد شهد تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، لتظل الفائدة عند مستوياتها المرتفعة:

• سعر الفائدة على الإيداع: 27.25%

• سعر الفائدة على الإقراض: 28.25%

توقعات بخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020

تشير التقديرات الصادرة عن عدد من المؤسسات البحثية والمصرفيين إلى أن البنك المركزي قد يبدأ اليوم دورة جديدة من التيسير النقدي، في ظل مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها:

• تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير 2025.

• استقرار سعر الصرف بعد تبني سياسة سعر صرف مرنة.

• تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

• ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

• الرغبة في تنشيط الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

وقد توقعت إدارة البحوث في شركة “إتش سي للأوراق المالية” أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%)، وهو ما يمثل أول خفض رسمي في أسعار الفائدة منذ خمس سنوات.

آراء الخبراء حول خفض الفائدة

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن توقيت خفض سعر الفائدة مناسب تمامًا، لكنه شدد على أهمية أن يتم بشكل تدريجي عبر عدة اجتماعات، لتفادي ضخ سيولة مفاجئة قد تضر باستقرار السوق.

وأشار فهمي إلى أن خفض الفائدة سيساهم في:

• خفض تكلفة الاقتراض.

• تحفيز الاستثمار المباشر.

• دعم القطاع الصناعي والإنتاجي.

• إنعاش حركة السوق العقارية والتجارية.

لكنه نبه أيضًا إلى أهمية أن توفر البنوك أوعية ادخارية مرنة وجذابة لحماية قاعدة المودعين، في حال بدأ تقليص العائد على الشهادات.

المؤسسات الدولية تؤيد خفض الفائدة في مصر

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ومنها الحرب التجارية وتجدد النزاع في غزة، فإن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ترى أن الاقتصاد المصري مؤهل لبدء سياسة نقدية توسعية:

• ستاندرد آند بورز: تتوقع بدء الخفض من مايو 2025، بنسبة تصل إلى 2%.

• وكالة فيتش: توقعت انخفاض الفائدة الحقيقية إلى 4% بنهاية العام المالي المقبل.