“قانون الإيجار القديم 2025: تعديلات متوازنة بين المالك والمستأجر وفق توجيهات الدولة”
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار التخوفات المشروعة لدى الطرفين.
“أي تخوف من الطرفين مشروع ومفهوم”
قال السجيني:
“أي قلق سواء من المالك أو المستأجر هو أمر مفهوم ومشروع، ونسعى من خلال البرلمان والحكومة إلى صيغة تضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بأحدهما“.
وأضاف أن هناك توجهًا برلمانيًا وحكوميًا لتفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالإيجار القديم، مشيرًا إلى توجيهات رئاسية تؤكد ضرورة تحقيق ميزان العدل في هذا الملف الحساس.
حلول تفاوضية: شراء الوحدة كخيار لإنهاء التعاقد
طرح السجيني أحد الحلول الواقعية المتاحة، وهو التفاوض بين المستأجر القادر والمالك لشراء الوحدة السكنية، قائلاً:
“هذه معاملة يومية نراها بالفعل، وهناك علاقات إنسانية جيدة بين بعض الملاك والمستأجرين تساهم في حل النزاعات بطريقة ودّية ومرضية للطرفين“.
أهم البنود المقترحة في تعديلات قانون الإيجار القديم:
-
إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق.
-
تحديد فترة انتقالية قبل تحرير العقود.
-
التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر في تطبيق التعديلات.
-
منح حوافز للمستأجرين الراغبين في تسوية الأمر بالشراء.
-
تشكيل لجان محلية لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.
