فرنسا: قرار الجزائر بحق الدبلوماسيين لن يمر بلا عواقب
مدن
في تطور جديد يشير إلى تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، قرار الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا بأنه “مؤسف” مؤكدًا أنه “لن يمر دون عواقب”.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الجزائرية مساء الإثنين عن اتخاذها “قرارًا سياديًا” بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر. وأمهلتهم السلطات الجزائرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وبحسب البيان الجزائري، فإن القرار جاء ردًا على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي نفذته جهات تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025، بحق موظف قنصلي جزائري معتمد في فرنسا. واعتبرت الجزائر أن هذا الإجراء تم “دون أدنى احترام للحصانة الدبلوماسية” ويمثل “انتهاكًا صريحًا للأعراف والاتفاقيات الدولية”.
ووجه البيان اتهامات حادة إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، محمّلًا إياه “المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر الجديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية”، ومتهمًا إياه بالقيام بـ”ممارسات قذرة” لأغراض شخصية، وبافتقاره للحس السياسي.
وحذرت الجزائر في بيانها من أن “أي تصرف آخر يمس بسيادتها من جانب وزير الداخلية الفرنسي، سيُقابل برد حازم ومناسب وفق مبدأ المعاملة بالمثل”.
ويُذكر أن هذه الأزمة بين الجزائر وفرنسا تأتي في وقت كانت العلاقات بين البلدين تشهد محاولات للتهدئة، خاصة بعد الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، والذي أعقبه زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر. إلا أن هذه التطورات الأخيرة قد تعيد العلاقات إلى مربع التوتر.
