تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.. وزارة المالية تحظر بيع الخردة بكافة جهات الدولة

في إطار المتابعة المستمرة لـ وزارة المالية، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات، وحرصًا منها على الاستخدام الأمثل لمخزون الكهنة والخردة بكافة جهات الدولة، ورفع كفاءة إدارة المخزون الحكومي بهدف تعظيم الموارد العامة للدولة.

قام الدكتور شريف خيري عبد المعبود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، بإرسال الكتاب الدوري رقم “10” لسنة 2025، إلى جميع المديريات بجميع الوزارات، بشأن حظر التصرف في الكهنة والخردة.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، حيث سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٣٩٦) لسنة ٢٠٢٤ المتضمن تشكيل لجنة تختص باقتراح آليات للتخلص من الكهنة والخردة، الموجودة في مؤسسات الدولة تمهيدا لتنفيذها.

وأشار الدكتور خيري عبد المعبود، إلى أن قيام اللجنة بإعداد تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تمهيدًا من أجل عرضها على الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس الجمهورية.

وفي ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، فإن وزارة المالية تهيب بالسادة رؤساء الجهات الإدارية بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والأجهزة المستقلة والسادة المسئولين الماليين بها.

وذلك بضرورة الالتزام بحظر التصرف في أصناف الكهنة والخردة بجميع المخازن نطاق إشرافها، وذلك مراعاة للمسائلة القانونية.

وعلى المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومديري المديريات المالية ومديري ووكلاء الحسابات في كافة الجهات الإدارية متابعة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.