رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح حقيقة زيادة إيجارات السكن القديم 15%

مدن

نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، صحة ما تردد حول زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%. وأوضح أن القانون الذي نص على زيادة بنسبة 15% صدر في عام 2022 ويخص فقط الأشخاص الاعتبارية ولا علاقة له بالإيجارات السكنية للأفراد.

وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن الحكومة حاليًا تدرس الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأكد أن أي تعديلات مستقبلية سيتم إقرارها ستراعي تحقيق التوازن بين حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وستتم بعد إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف المعنية.

مستشار قانوني يكشف تفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم:

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل جديدة وهامة تتعلق بتحديثات قانون الإيجار القديم. وأوضح أن الهدف من هذه التحديثات هو إيجاد توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين.

وأضاف البحيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن مشروع القانون الجديد يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف. وشدد على أن المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبات في دفع قيمة إيجارية جديدة أو الانتقال إلى وحدات سكنية أخرى لن يتم تركهم بدون حلول بديلة.

وأشار المستشار القانوني إلى أنه سيتم توفير فترة انتقالية للمقيمين بنظام الإيجار القديم، وذلك لتمكينهم من ترتيب أوضاعهم وتجنب أي أزمات سكنية محتملة. وأكد أن الدولة ستمنح الأولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لضمان استمرار حياتهم بشكل مستقر.