الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية.. وباريس تهدد بالرد
أعلنت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا يعملون في سفارة فرنسا بالجزائر، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي الجزائرية، في خطوة تصعيدية جاءت ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، من بينهم موظف في قنصلية جزائرية، على خلفية اتهامات تتعلق بقضية “اختطاف واحتجاز” ذات صلة بمخطط إرهابي.
فرنسا ترفض الطرد وتلوّح بالرد
وفي بيان رسمي، دعا وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، الحكومة الجزائرية إلى التراجع عن قرار الطرد، مؤكدًا أنه “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”.
وأضاف بارو: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري بالمثل”.
خلفية الأزمة: قضية أمير بوخرص
أفادت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب أن الأشخاص الثلاثة الموقوفين، والذين تم توجيه تهم الخطف والاحتجاز التعسفي والتورط في مخطط إرهابي إليهم، يشتبه في تورطهم باختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد“.
ووفق التحقيقات، فقد وقعت عملية الاختطاف في أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، ويُشتبه في أنها مرتبطة بمحاولة ترحيله القسرية إلى الجزائر، التي كانت قد طالبت سابقًا بتسليمه لمحاكمته.
أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وباريس
قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الموظفين الذين يشملهم قرار الطرد الجزائري، عدد من العاملين التابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
ويأتي هذا التطور ليضيف توترًا جديدًا إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا، والتي تشهد بين الحين والآخر تباينًا في المواقف على خلفية ملفات حساسة، أبرزها الهجرة والذاكرة الاستعمارية والتعاون الأمني.
