توصيات هامة لمجلس الشيوخ لتقليص زمن الإفراج في الجمارك المصرية
نشر مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي، بشأن “تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية”.
وأشارت الدراسة أن الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي تتمثل فيما يلي:
- قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في
ذلك الشركات المصدرة والمستوردة. - تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تدفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
- تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات
في البنية التحتية والتقنيات المتبعة. - وضع خط أساس لقياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
فالهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
أوصت اللجنة بالعديد من التوصيات التي اشتملت على الآتي:
بعد مراجعة وفحص الوضع الحالي في مصر بعناية، وعقد اجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة، إضافة إلى مراجعة الدروس المستفادة من الدراسات المعيارية التي أجريت في ثلاث دول تقدم الدارسة التوصيات التالية، التي تم تقسيمها إلى ثلاث فئات:
المكاسب السريعة وتشمل المبادرات التي بدأت مصر بالفعل في تنفيذها إلى حد ما، ومع ذلك، لا تزال هذه المشاريع بحاجة إلى بعض الخطوات الإضافية لتحقيق الفائدة الكاملة منها.
المبادرات قصيرة المدى وهي المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة من 3 إلى أشهر)، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي فوري على زمن التخليص الجمركي وتجربة المتعاملين بشكل عام. تم طرح هذه المبادرات المقترحة في ثلاث فئات متميزة التنظيمية والإجرائية، والمتعلقة بالتكنولوجيا. تركز التوصيات التنظيمية على التعديلات المقترحة للقوانين والسياسات التي تحكم عمليات الجمارك، مع اقتراح طرق لتبسيط وتوضيح القواعد لتجنب الالتباس والتأخيرات. أما التوصيات الإجرائية، فتتناول الخطوات والعمليات المتبعة في تخليص البضائع عبر الجمارك، مع تحديد الفرص لإزالة الخطوات غير الضرورية وجعل العملية بأكملها أكثر سلاسة وسرعة. وأخيرا، تتناول التوصيات المتعلقة بالتكنولوجيا كيفية الاستفادة من الأدوات والأنظمة الحديثة لأتمتة وتسريع إجراءات الجمارك، مما يسهل على الشركات الامتثال للمتطلبات وعلى سلطات الجمارك معالجة الشحنات بكفاءة.
سيتم تزويد كل مبادرة مقترحة بوصف واضح والخطوات المطلوبة لتنفيذها، كما ستتضمن
الاقتراحات تقديرا للمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، مما يوفر جدولا زمنيا حول مدى سرعة تطبيق هذه التغييرات علاوة على ذلك، سيتم توضيح أهداف كل مبادرة، مع تحديد التحسينات أو الفوائد المحددة التي تهدف إلى تحقيقها ضمن عملية الجمارك. سيتم تصنيف المبادرات وتعيينها إلى القسم والإدارة المناسبة داخل المنظمة، مما يضمن وضوح المسؤولية والمساءلة بهدف دعم جميع الأطراف المعنية في العمليات الجمركية، بدءًا من السلطات الحكومية وصولاً إلى الشركات العاملة في أنشطة الاستيراد والتصدير.
المبادرات طويلة المدى تتطلب هذه المبادرات المقترحة وقتاً واستثمارات إضافية الإتمام تنفيذها، وتم تصنيف هذه المبادرات ضمن ثلاث محاور متميزة التنظيمية الإجرائية. والتكنولوجية.
الفئة الأولي: المكاسب السريعة
المستندات الإلكترونية
وصف المبادرة تعزيز كفاءة إجراءات التخليص الجمركي من خلال قبول النسخ الإلكترونية من مستندات الشحن لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي. يتيح هذا النظام تخليص البضائع بسرعة أكبر، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في التحقق من المستندات الأصلية.
الأهمية: تتسم التجارة الدولية بالسرعة والمرونة، ومع تزايد حجم التجارة، فإن استخدام النسخ الإلكترونية للمستندات يمكن أن يقلل من الإجراءات التقليدية التي تعتمد على المستندات الأصلية فقط هذا التحول يسهم في تسريع العمليات الجمركية وتحسين الكفاءة العامة، ومواكبة الجمارك المصرية مع المعايير الدولية مثل مبادرة التجارة اللاورقية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية.
الفوائد المحتملة
تسريع عمليات التخليص: تقليل الوقت المستغرق في انتظار تقديم المستندات الأصلية مما يسرع من عملية الإفراج عن البضائع.
خفض التكاليف تقليل الحاجة للتعامل مع المستندات الورقية الأصلية، مما يؤدي إلى تقليص التكاليف المتعلقة بنقل المستندات أو تخزينها.
تحسين الكفاءة تسريع الإجراءات الجمركية وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية، مثل شركات الشحن والمستوردين. دعم التحول الرقمي تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في عمليات الجمارك، مما يتماشى
مع الاتجاهات العالمية للتحول الرقمي في الأنظمة الجمركية.
تبسيط شروط ومتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
وصف المبادرة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل متطلبات الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) لتشجيع المزيد من الشركات على المشاركة.
كما يتضمن تصميم وزيادة فئات متعددة داخل البرنامج تعكس مستويات مختلفة من الامتثال، مما يسمح بتقديم مزايا مخصصة تتناسب مع مستوى التزام كل شركة.
الأهمية يعتمد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم مزايا تيسيريه للشركات الملتزمة، ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات بسبب عدم الاستفادة من جميع المميزات، وتعقيد وصعوبة فهم المتطلبات الحالية للانضمام إلى البرنامج، مما يحد من مستوى المشاركة.
يمكن أن يسهم تبسيط هذه المتطلبات وتصنيف الشركات بناء على مستويات الامتثال في زيادة جاذبية البرنامج وفعاليته حتى الآن، سجلت الجمارك المصرية ٤٠٥ عضوا فقط في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو عدد بعد منخفضا جدا مقارنة بإجمالي عدد الشركات التجارية. ورغم ذلك، تستفيد ٧٥ شركة فقط من تسهيلات المسار الأخضر.
تحقيق التكامل التام لنظام النافذة الواحدة
وصف المبادرة تهدف المبادرة إلى تحقيق التكامل التام بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الرقابية المختلفة من خلال تطوير نظام النافذة الواحدة يضمن هذا التكامل معالجة ومراجعة البيانات الجمركية، وطلب واصدار موافقات الجهات الرقابية عبر منصة واحدة تجمع جميع الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتقليل ازدواجية الجهود.
- الأهمية تعمل العديد من الهيئات الرقابية حالياً بشكل مستقل، مما يؤدي إلى زيادة.
- الخطوات المطلوبة، تأخيرات في الإفراج الجمركي، وصعوبات للمستوردين والمصدرين.
التكامل التام لنظام النافذة الواحدة سيزيل هذه التحديات ويخلق بيئة تجارية أكثر مرونة وسلامة وشفافية يمكن لهذا التكامل أن يسهم في تأسيس لجان فحص موحدة بين الجمارك وجميع الهيئات الرقابية المعنية، مما يحد من الإجراءات المكررة وازدواجية الجهود، ويجعل العمليات التجارية والجمركية أكثر سلاسة وسرعة. يتبع هذا الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، تضم هذه اللجنة ممثلاً أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية السلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة على أن يكون المنسق لهذه اللجنة ممثل عن مصلحة الجمارك ويختاره مدير المنفذ الجمركي.
إنشاء ونشر متوسط أوقات الإفراج الجمركي
وصف المبادرة تهدف المبادرة إلى إجراء دراسات دورية لقياس متوسط أوقات الإفراج الجمركي في مصر، وتحليل البيانات الناتجة لتحديد الفجوات والتحديات في الأداء. كما يتضمن إصدار تقارير دورية ومنشورات تفصيلية توضح النتائج والتوصيات لتحسين الكفاءة وتقليل زمن الإفراج الأهمية بعد زمن الإفراج الجمركي مؤشراً رئيسياً على كفاءة العمليات الجمركية وتأثيرها على التجارة الدولية غياب بيانات دقيقة ومحدثة يؤدي إلى صعوبة تحديد عناصر التحسين أو قياس تأثير المبادرات القائمة. وجود متوسط معتمد و شفاف لزمن الإفراج يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات ويعزز الشفافية.
وقد أجرت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة دراستين؛ الأولى في عام 2021، حيث أظهرت أن متوسط زمن الإفراج بلغ 16,08 يوما، والثانية في عام 2024، حيث أظهرت أن المتوسط انخفض إلى 8,73 يوما، وقد اقتصرت الدراسة الأولى على ميناء الاسكندرية فقط والدراسة الثانية على ميناء الاسكندرية ودمياط فقط.
تمديد ساعات العمل
وصف المبادرة تهدف المبادرة إلى تمديد ساعات العمل في المراكز الجمركية بهدف زيادة الوقت المتاح لمعالجة الشحنات وتقليل التأخير في عمليات التخليص الجمركي. يشمل ذلك وضع جداول مناوبات مرنة، زيادة عدد الموظفين خلال فترات الذروة، وإمكانية العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لضمان استمرارية العمليات وتسريع
الإفراج عن الشحنات.
الأهمية: تتسبب ساعات العمل المحدودة أحيانا في تراكم المعاملات، مما يؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف على المستوردين والمصدرين تمديد ساعات العمل يوفر حلا عمليا لتخفيف الضغط على النظام الجمركي وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة.
ويتوقف العمل الجمركي حوالي 113 يوما سنويا بسبب أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ما يمثل حوالي %30% من إجمالي أيام السنة، ويؤثر بشكل كبير على العمليات التجارية وعمليات التخليص الجمركي تم التنسيق مؤخرا بين جميع الجهات المعنية في عمليات التخليص، بالإضافة إلى البنوك، لبدء تشغيل مراكز الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة : ديسمبر 2024 كما يوصي بإجراء مراجعة خلال ثلاثة أشهر لضمان التطبيق المنسق من قبل جميع الهيئات، بالإضافة إلى إجراء تحليل عالي المستوى الزمن الإفراج بهدف مراقبة التحسينات ومعالجة أي تحديات محتملة قد تظهر.
الفئة الثانية مبادرات قصيرة المدى
الأحكام المسبقة : تتيح خدمة الأحكام المسبقة بيانات دقيقة وواضحة للمستوردين والمصدرين حول التعريفة الجمركية، والمعاملة الجمركية، ومتطلبات التخليص قبل وصول الشحنات بعد هذه المبادرة خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وتوفير التوقعات الواضحة لأصحاب المصلحة مما يسهم في تسهيل عملية التخطيط وتقليل الأخطاء والتأخيرات بالإضافة إلى ذلك، تساعد القرارات المسبقة في توحيد الإجراءات الجمركية والتعريفة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، مما يضمن معاملة موحدة وعادلة للشحنات المختلفة من خلال هذه المبادرة، يتم تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الثقة بين الجمارك والمجتمع التجاري، وتقليل النزاعات التي قد تنشأ بسبب التفسيرات المختلفة للإجراءات أو التعريفة الجمركية. تم تطبيق خدمة الأحكام المسبقة في معظم الدول الرائدة في المجال الجمركي والتجاري، حيث أثبتت فعاليتها في تعزيز الشفافية وتسهيل التجارة الدولية، كما تعد هذه الخدمة واحدة من التوصيات الرئيسية التي قدمتها لجنة تسهيل التجارة إلى مصر، بهدف تحسين بيئة الأعمال الجمركية ودعم التزام الدولة بالمعايير الدولية في تيسير حركة التجارة.
الإفصاح الطوعي تم تطبيق خدمة الإقصاح الطوعي في العديد من الدول الرائدة في المجال الجمركي والتجاري كوسيلة لتعزيز الشفافية والامتثال الطوعي للقوانين واللوائحالجمركية تتيح هذه الخدمة للمستوردين والمصدرين فرصة الإبلاغ عن الأخطاء أو المخالفات غير المقصودة في معاملاتهم الجمركية، مما يساعد على تجنب العقوبات الشديدة وتخفيف الأعباء القانونية. كما تعد خدمة الإفصاح الطوعي واحدة من التوصيات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال الجمركية في مصر، حيث تدعم بناء الثقة بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري، وتسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الجمركية.
برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الموحد لمصر
تهدف مبادرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الموحد إلى تحقيق التكامل بين أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك وقائمة الجهات البيضاء لدى الهيئات الرقابية.
تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين الجمارك والهيئات الرقابية، وضمان استفادة الأعضاء من التسهيلات والمزايا التي تقدمها السلطات المختلفة.
من خلال المراجعة تبين وجود 405 شركة مسجلة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك، و 513 شركة ضمن القائمة البيضاء للهيئات الرقابية، في حين أن هناك 13 شركة فقط مشتركة بين القائمتين. هذا التفاوت يؤدي إلى عدم حصول الأعضاء في كلا البرنامجين على الاستفادة الكاملة من التسهيلات المقدمة، مما يضعف تأثير هذه البرامج في تعزيز الامتثال وتيسير حركة التجارة.
لذلك، يمثل البرنامج الموحد حلاً ضرورياً لتوحيد الجهود وتحقيق تكامل حقيقي يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأخيرات، مع توفير بيئة عمل تجارية أكثر شفافية وتنافسية.
الإفراج المسبق
تسعى مبادرة الإفراج المسبق إلى تحقيق تحول جذري في عملية التخليص الجمركي حيث يتم الإفراج عن الشحنات فور وصولها إلى الموانئ والمنافذ الجمركية دون الحاجة إلى تأخير بعد التنفيذ الكامل للإفراج المسبق ضروريا لضمان تحسين الكفاءة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يعزز من تنافسية مصر التجارية حالياً، ما يتم تطبيقه هو التخليص المسبق” بناء على المادة 199 من الفصل الثاني من قانون الجمارك، حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية مسبقاً من جانب الجمارك فقط ومع ذلك، لا تزال الشحنات والمستندات بحاجة إلى التحقق والمراجعة، وفي حالة مرور الشحنات عبر المسار الأحمر، الذي يمثل 93% من إجمالي الشحنات، يتم إخضاعها للتفتيش، بما في ذلك التفتيش من قبل الهيئات الرقابية.
يمكن تحسين هذا الوضع بشكل كبير من خلال تنفيذ مبادرات مثل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الموحد لمصر وتكامل النافذة الواحدة ومنظومة المخاطر، حيث تسهم هذه المبادرات في توحيد المعاملة الجمركية للشحنات وتحسين التعاون بين الجمارك والهيئات الرقابية. في نهاية المطاف يؤدي هذا التكامل إلى تحقيق الإفراج المسبق الفعلي، مما يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات بمجرد وصولها، ويعزز كفاءة سلسلة الإمداد التجارية في مصر.
توافر المعلومات العامة
تعد مبادرة توافر المعلومات العامة خطوة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم المستوردين والمصدرين والمستثمرين في فهم متطلبات وإجراءات التجارة بشكل أفضل. يهدف توفير البيانات العامة بشكل مستمر ومحدث إلى تمكين المستوردين والمصدرين والمستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول بيانات التجارة واللوائح الجمركية، والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتخليص الجمركي، وحتي تكلفة الخدمات.
إنشاء نظام ذكي لحساب التعريفة الجمركية
يهدف النظام الذكي إلى مساعدة المستوردين والمصدرين في الاستعلام على التعريفة الجمركية للمنتجات ومتطلبات الاستيراد والتصدير بدقة وسهولة تسهم الأداة في تقليل الأخطاء وتسريع التخليص الجمركي، مع تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، كما تساهم في توحيد التعريفة الجمركية والإجراءات عبر مختلف المراكز الجمركية.
التعاون المتبادل وتوحيد الإجراءات للمنافذ الجمركية
تهدف المبادرة إلى إنشاء شبكة إلكترونية متكاملة تربط جميع المنافذ الجمركية في مصر، مع التركيز على توحيد الإجراءات والنظم الجمركية المطبقة في مختلف المنافذ. يضمن هذا التوحيد تنسيقاً فعالاً بين المنافذ، مما يخلق تجربة موحدة للمستوردين والمصدرين ويعزز الكفاءة التشغيلية.
تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر
وصف المبادرة تهدف المبادرة إلى تطوير منظومة إدارة مخاطر متكاملة تعمل على دمج منظومة المخاطر الخاص بمصلحة الجمارك المصرية مع أنظمة المخاطر الخاصة بالجهات المعنية، مما يسهل عمليات الإفراج الجمركي ويعزز التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
التفتيش الافتراضي عن بعد
وصف المبادرة تهدف المبادرة إلى تطبيق تقنيات حديثة تمكن مسؤولي مصلحة الجمارك والجهات الرقابية ولجان الفحص المشتركة من فحص وتقييم البضائع والشحنات والمستندات عن بعد دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في مواقع التفتيش، يعتمد التفتيش الافتراضي على التكنولوجيا مثل الكاميرات عالية الدقة، وأجهزة الاستشعار، والتطبيقات الذكية لتسهيل عملية التفتيش وتحقيق الكفاءة والشفافية.
التعاون الجمركي الدولي
وصف المبادرة تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والوكالات الحكومية الدولية الأخرى لتبادل البيانات والمعلومات بشكل فعال، يركز هذا التعاون على مكافحة التجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب البضائع، والغش التجاري، والجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، من خلال مشاركة بيانات دقيقة وفي الوقت. المناسب مع الشركاء الدوليين.
نظام التتبع الذكي
وصف المبادرة تهدف المبادرة إلى تطبيق تقنيات متقدمة مثل أنظمة تحديد المواقع
العالمية (GPS) وتقنية التعرف على الترددات اللاسلكية (RFID) لتتبع موقع البضائع والشحنات في الوقت الفعلي. يتيح النظام للمستوردين والمصدرين والجهات المعنية الوصول إلى بيانات دقيقة وفورية حول حالة الشحنات وموقعها أثناء عملية النقل
والتخليص الجمركي.
تمكين رأس المال البشري لتعزيز كفاءة الجمارك
وصف المبادرة تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين الكفاءات البشرية في الجمارك من خلال تحديث الهيكل التنظيمي ليشمل وحدات متخصصة تركز على الابتكار، كما تتضمن تقديم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ومهارات الموظفين، وتعزيز الإبداع عبر إنشاء وحدات مختصة للابتكار مع توفير مكافات وحوافز التشجيع الأفكار الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المبادرة إلى ربط الحوافز باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأتمتة العمليات الجمركية الهدف النهائي هو تحسين أداء الموظفين، تحقيق الكفاءة التشغيلية تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات
وصف المبادرة: تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات المصرية وبالتالي الي زيادة حجم الصادرات الوطنية من خلال تبسيط الإجراءات والعمليات، بناء الخبرة والتوعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لرفع كفاءة موظفيها وزيادة معرفتهم بمتطلبات الشحن ومتطلبات الأسواق الدولية، كما تهدف ايضاً إلى تقديم الدعم الفني والمالي لهذه الشركات لتمكينها من الدخول إلى الأسواق الدولية.
