ترامب يلغي التصاريح الأمنية لخصومه السياسيين في خطوة مثيرة للجدل
في قرار أثار جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من خصومه السياسيين البارزين، وعلى رأسهم الرئيس السابق جو بايدن، والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، ونائبته السابقة كامالا هاريس، إلى جانب شخصيات أخرى مثل ليز تشيني وآدم كينزينجر، بالإضافة إلى مسؤولين في إدارة بايدن.
ترامب يبرر القرار بالمصلحة الوطنية
ووفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن البيت الأبيض، أكد ترامب أن هؤلاء الأفراد لم يعد من المصلحة الوطنية وصولهم إلى معلومات سرية، كما وجّه بمنعهم من دخول المنشآت الحكومية دون حراسة مشددة.
قائمة المستبعدين من التصاريح الأمنية
أفادت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن القرار استهدف مسؤولين سابقين لعبوا دورًا في التحقيقات والإجراءات القضائية ضد ترامب، ومن بينهم:
-
ليتيتيا جيمس – المدعية العامة لنيويورك.
-
ألفين براج – المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
-
فيونا هيل وألكسندر فيندمان – شهدا ضد ترامب خلال محاكمته الأولى.
-
ليز تشيني وآدم كينزينجر – أعضاء لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول 6 يناير 2021.
ترامب يسحب الحماية السرية عن عائلة بايدن
لم يتوقف ترامب عند إلغاء التصاريح الأمنية، بل قرر أيضًا سحب حماية الخدمة السرية عن هانتر وأشلي بايدن، مبررًا ذلك بأن حماية هانتر بايدن تمثل إهدارًا لأموال دافعي الضرائب.
ردود فعل غاضبة من الشخصيات المستهدفة
أثار القرار موجة انتقادات، حيث أكد بعض المستبعدين أن تصاريحهم الأمنية قد أُلغيت سابقًا، بينما سخر آدم كينزينجر من القرار، موضحًا أنه متقاعد من الجيش ولا يملك تصريحًا أمنيًا أصلاً، قبل أن يصف ترامب بـ”الغبي”.
انتقام سياسي أم إجراء أمني؟
في حين يدافع ترامب عن قراره باعتباره خطوة لحماية الأمن القومي، يرى معارضوه أن الأمر لا يعدو كونه انتقامًا سياسيًا ضد من وقفوا ضده خلال رئاسته وبعدها، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
