موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس وزيادة جديدة لدعم الأسر

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025، حيث يبدأ المستفيدون في استلام مستحقاتهم بدءًا من السبت 15 مارس، وذلك عبر المنافذ المعتمدة مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

وفي إطار التخفيف عن الأسر خلال شهر رمضان، قررت الحكومة منح 300 جنيه إضافية لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، لتصل قيمة الدعم الإضافي إلى 1.5 مليار جنيه، تشمل 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى زيادات دائمة في الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل.

وبالنسبة للإجراءات التي ستطبق فورًا، فقد تم تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث ستحصل البطاقات التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما ستحصل الأسر التي تضم فردين أو طفلين على 250 جنيهًا، مع تكرار هذه المساعدات خلال عيد الفطر.

زيادة دائمة في برنامج تكافل وكرامة

أكد وزير المالية أن الزيادة التي ستُصرف في رمضان ليست مؤقتة فقط، بل سيتم رفع الإثابة المالية للمستفيدين بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، لتصبح هذه الزيادة دائمة وتُضاف إلى قيمة الدعم الشهري لكل أسرة.

دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار

خصصت الحكومة تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي ضمن خطتها الاجتماعية، حيث تم رصد ميزانية لتغطية 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. كما ستتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، مع تسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين.

تمكين الشباب ودعم العمالة غير المنتظمة

ضمن جهود الحكومة لتوفير فرص عمل، سيتم إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب ومساعدتهم في بدء مشاريع صغيرة. كما سيتم صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُوزع على ست دفعات سنوية، لتعزيز استقرارهم المعيشي.

دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل

في خطوة لدعم القطاع الزراعي، قررت الحكومة زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، لضمان تحقيق أرباح عادلة للمزارعين. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الزراعة، إلى جانب تحديد حد أدنى لسعر شراء محصول القطن من الفلاحين.

زيادات جديدة في الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

اعتبارًا من العام المالي الجديد، ستطبق الحكومة زيادات على الأجور والمعاشات، تشمل رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

وسيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 10%، بحد أدنى 150 جنيهًا، في حين سيحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بنفس الحد الأدنى، في إطار تحسين مستوى المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات.