مجلس النواب يقر حظر التمييز في التدريب والتوظيف ضمن قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على المادة الرابعة من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحظر تشغيل العمال بنظام السخرة أو بالإجبار، كما تمنع كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي والنفسي، بما في ذلك التحرش والتنمر داخل بيئة العمل. وتنص المادة أيضًا على ضرورة تحديد الجزاءات التأديبية في المنشآت من خلال لائحة تنظيم العمل والجزاءات.
تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل
كما أقر المجلس المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تؤكد على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، والتوظيف، وشروط العمل، والحقوق والواجبات المترتبة على عقود العمل. ويشمل الحظر أي تفرقة على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو النقابي، أو الموقع الجغرافي، أو أي سبب آخر يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتوضح المادة أن أي امتيازات أو تسهيلات تُمنح للمرأة، أو الطفل، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأقزام، وفقًا لأحكام القانون، لا تُعتبر تمييزًا محظورًا، ما دامت تهدف إلى تحقيق الحماية والدعم اللازمين لهذه الفئات. كما تلزم المادة الجهات المعنية بوضع سياسات وخطط لدمج هذه الفئات في سوق العمل، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المختصة.
