إحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي إلى المحاكمة التأديبية بتهم فساد

أحالت النيابة الإدارية أربعة موظفين بالسيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في تجاوزات إدارية وانتهاكات جسيمة، شملت استغلال مرافق السيرك لتحقيق منافع شخصية.

تفاصيل التحقيقات

بدأت القضية إثر بلاغ تقدم به رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، استنادًا إلى شكوى من أحد العاملين بالسيرك، تضمنت اتهامات بوجود ممارسات غير قانونية داخل المنشأة.

أجرت التحقيقات المستشارة ماجي أبو السعود، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، مدير النيابة، حيث استمعت إلى شهادة مسؤول إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية، واطلعت على تسجيلات مصورة وثّقت عمليات ذبح غير قانونية داخل السيرك، بالإضافة إلى أدلة مادية تضمنت آثار دماء وأحشاء حيوانات.

المخالفات المنسوبة إلى المتهمين

المتهمة الأولى – لاعبة بالسيرك القومي:

السماح بإدخال حمير حية إلى السيرك وذبحها داخله دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة لضوابط الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

عدم التخلص السليم من مخلفات الذبح، مما أدى إلى انتشار الحشرات والإضرار بالصحة العامة.

تركيب كاميرات مراقبة خاصة داخل السيرك دون ترخيص.

إدخال أحد السُّيّاس رغم وجود سجل جنائي له، في تجاوز للقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

إدخال عدد من الحيوانات المفترسة إلى السيرك بما يتجاوز العدد المصرح به، بالمخالفة للعقد المبرم مع البيت الفني للفنون الشعبية.

المتهم الثاني – المشرف العام ومدير دار العرض بالسيرك:

التواطؤ مع المتهمة الأولى في ارتكاب المخالفات المذكورة.

عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التعامل مع جلود الحمير بطريقة رسمية، مما تسبب في فقدان الدولة لإيرادات مالية.

الإهمال في تطبيق معايير النظافة، ما أدى إلى انتشار الحشرات وتهديد الصحة العامة.

المتهم الثالث – مشرف الأمن بالسيرك:

السماح بتركيب كاميرات غير مرخصة داخل السيرك.

التلاعب بسجلات الأمن، حيث تم تسجيل دخول الحمير على أنها غذاء للحيوانات المفترسة، على خلاف الحقيقة.

قرارات النيابة الإدارية

استنادًا إلى نتائج التحقيقات والأدلة المصورة، قرر المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بحقهم.

كما أصدرت النيابة تعليمات صارمة لإدارة السيرك القومي بضرورة الالتزام باللوائح القانونية في التعامل مع الحيوانات، خاصة فيما يتعلق بإعدام الفصيلة الخيلية، مع تعزيز الرقابة على العاملين لمنع أي تجاوزات مستقبلية وضمان الامتثال الكامل للإجر

اءات البيطرية والقوانين المنظمة لعمل السيرك.