عمار مندور : سحب 7 شقق مستأجرة و 100 انذار في حدائق العاصمة
كتب – أميمة ابو العطا
أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم مرور لجنة مكبرة من رجال الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على الوحدات السكنية “الإسكان الإجتماعى” لمحددوى الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”؛ لمعرفة المخالف منها أو المقدم فيها شكاوى من نفس الجيران فى العمارة أو العمائر المجاورة، وذلك كان تحت إشراف المهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية والأحياء والأمن والكهرباء، ومتابعة المهندس محمود عبدالرازق نائب مدير الأمن.
أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن ذلك يأتى فى إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الإجتماعى إلى مستحقيه، وعدم وجود أى مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى.
أكد المهندس عمار مندور، أنه تم مرور لجنة الضبطیة القضائیة بتنفيذ حملە لیلیة علی وحدات الإسکان الإجتماعی داخل أحياء زمناطق المدينة؛ لضبط المخالفات ومرت على عدد (480) وحدة سکنیة.. مشيراً أن الحملة أسفرت علی ضبط (7) وحدات سکنیة مستآجرة بالمخالفة لقانون الإسکان الإجتماعی رقم (33)، وتم عمل محاضر للمخالفین والبدء فى إجراءات سحب تلك الوحدات، بجانب أنه تم إصدار (100) إنذار للوحدات المغلقة لعدم الإستفادة منها.
أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه جارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين سواء بـ”البيع، الإيجار”، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة وإستردادها مرة أخرى لصالح صندوق التمويل العقارى، وتحويل حاجزين تلك الوحدات المخالفة إلى النيابة العامة.
يهيب المهندس عمار مندور، بالمواطنين الحاجزين لوحدات سكنية داخل المدينة بالإلتزام بالقانون وشروط التعاقد على شقق الإسكان الإجتماعى والإقامة بالوحدات السكنية المخصصة لهم.. كاشفاً أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الإجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والإستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من إستفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات.
