البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة، وتوقعات بالخفض
القاهرة – سعيد زينهم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، اجتماعها الأول خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويا للجنة السياسات النقدية ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، الموافـق 26 ديسمبر 2024، قرر البنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، قال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن بعض البنوك بدأت تخفيض معدلات الفائدة على بعض المنتجات المصرفية ذات العائد المرتفع، مما يُعطى إشارة على اتجاه صانعي السياسة النقدية نحو تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل تدريجي، في أول اجتماع لها في العام الجاري، على غرار سعي البنوك المركزية في كافة العالم نحو تخفيض أسعار الفائدة منذ منتصف العام الماضي، في ظل إصرار لجنة السياسة النقدية، بالبنك بالمركزي المصري، نحو التثبيت لتبقى عند مستوى 27.25٪ & 28.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»: أن تلجأ لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها في العام الجاري المقرر في 20 من الشهر الجاري، إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 26.25٪ & 27.25٪ على الترتيب.
معدلات التضخم في مصر
وأضاف الجرم، أن نهج صانعي السياسة النقدية في البلاد في عدم إجراء أي تخفيض لأسعار الفائدة، يأتي على خلفية استمرار معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي، والتي من المفترض أن تكون عند مستوى 7% بالزيادة أو النقصان بواقع 2%، فضلًا عن التخوف من طرح كتلة نقدية ضخمة في الأسواق المحلية، نتيجة لإستحقاق آجال شهادات الايداع الثلاثية ذات العائد الدائن المرتفع منذ يناير الماضي.
الشهادات الثلاثية في البنوك المصرية
وكشف الخبير الاقتصادي، أن تلك التطورات الحثيثة، دفعت الكثير من أصحاب الشهادات الثلاثية ذات العائد الدائن المرتفع، إلى التكدس في البنوك من آجل إبرام شهادات ايداع جديدة بنفس الأسعار المرتفعة السارية حاليًا، حتى أن الكثير من العملاء قاموا بفك الشهادات قبل حلول آجال استحقاقها، من أجل التمتع بأسعار الفائدة المرتفعة، خصوصًا أن شهادات الإيداع السارية والتي يسعى أصحابها لفكها قبل الموعد، ولم يتبقى على آجال الاستحقاق الرسمي سوى فترة قليلة جدًا.
