“خلاص مفيش وقت”.. تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
العدادات القديمة .. اصحاب العدادات القديمة ..أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا عاجلًا لأصحاب العدادات القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الكهرباء، محذرة من تطبيق غرامات ورفع العدادات في حال الاستمرار في التأخر عن الدفع. في هذا المقال، سنتناول التفاصيل الخاصة بهذا التحذير وأبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم السداد.
ماذا يعني رفع العداد؟
رفع العداد يشير إلى إزالة العداد القديم من مكانه بشكل نهائي بسبب التأخر في سداد فواتير الكهرباء لفترات متتالية. سيتم استبداله بعداد مسبق الدفع، ويعد هذا إجراء قاسيًا من قبل وزارة الكهرباء لضمان تحصيل المستحقات المالية وتحسين مستوى الخدمة. قد يتم اتخاذ هذا القرار بعد مرور شهر أو أكثر من التأخير في سداد الفواتير.
متى يتم تطبيق رفع العداد؟
سيتم تطبيق رفع العدادات القديمة بدءًا من شهر فبراير 2025. وإذا تأخر المشتركون عن دفع فاتورة يناير، سيكون أمامهم فترة قصيرة لسداد المتأخرات قبل تنفيذ الإجراءات القانونية. تبدأ الوزارة أولًا بفرض غرامات تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، وفي حال استمرار التأخر عن السداد لمدة شهرين متتاليين، سيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
الحالات التي تؤدي إلى رفع العداد
وفقًا للوزارة، هناك عدة حالات قد تؤدي إلى رفع العداد بشكل نهائي، ومنها:
- التأخر في سداد الفواتير لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية.
- التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
- استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية.
- زيادة الأحمال الكهربائية دون تصريح رسمي.
- رفض التعاون مع موظفي الشركة أثناء إجراء الصيانة أو التفتيش.
كيف يمكن تجنب رفع العداد؟
أفضل طريقة لتجنب رفع العداد هي الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في الوقت المحدد. إذا واجهت صعوبة في الدفع، يمكن للمشتركين تقديم طلب لتقسيط المديونية أو البحث عن حلول أخرى مع الشركة. وزارة الكهرباء توصي أيضًا بمتابعة استهلاك الكهرباء بانتظام والتأكد من عدم وجود مشاكل في العداد أو في طريقة الاستخدام.
خلاصة القول
تحذير وزارة الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة ليس أمرًا يمكن تجاهله. في حال التأخر المستمر عن سداد فواتير الكهرباء، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل رفع العداد وإزالته نهائيًا. لذلك، يجب على جميع المشتركين سداد الفواتير في الوقت المحدد لتجنب العقوبات والمشاكل القانونية.
