خطوات استخراج تراخيص بناء جديدة وعدد الأدوار المسموح بها| كل ما تحتاج معرفته

شهدت محركات البحث تزايدًا في الاهتمام بخطوات استخراج رخص البناء، بعد قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، مع تطبيق التعديلات الأخيرة في المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي تخص عدد الأدوار المسموح ببنائها في القرى بناءً على عرض الشارع، فإن الهدف هو الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع المخالفات.

إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعني العودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تسهيل الإجراءات وتبسيطها للمواطنين، حيث أوضحت الوزيرة منال عوض في كتاب دوري للمحافظات، أنه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، لتسريع عملية البناء.

اختصار المدة وتسهيل الإجراءات

من خلال هذه التعديلات، تم اختصار المدة الزمنية لاستخراج التراخيص إلى 26 يومًا للعمل في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة تأمين، بينما تحتاج إلى 40 يومًا في الحالات التي تتطلب هذه الوثيقة.

عدد الأدوار المسموح ببنائها

وفقا للقانون الجديد، يتم الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالارتفاعات والمخططات التفصيلية، ففي الشوارع التي عرضها 10 أمتار أو أكثر، يُسمح بإقامة نشاط تجاري وإداري في الطابقين الأرضي والأول، كما يُسمح بإنشاء مبانٍ تضم دورًا أرضيًا وثلاثة أدوار في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحد أقصى ارتفاع يبلغ 13 مترًا.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

وفقًا للكتاب الدوري، يتطلب الحصول على رخصة البناء ما يلي:

إجراءات بيان صلاحية الموقع

• تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي مع صورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
• الرفع المساحي خلال 15 يومًا.
• إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية.
• إجمالي المدة: 20 يومًا.

إجراءات استخراج الرخصة

• تقديم الطلب مع التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات والمستندات اللازمة.
• مراجعة الملف من قبل المركز التكنولوجي في مدة 14 يومًا.
• تسليم عقود المهندس والمقاول للمركز.
• فحص الملف وتحديد الرسوم في مدة 10 أيام.
• دفع الرسوم واستلام الترخيص في خلال 48 ساعة.
• إجمالي المدة: 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا مع الوثيقة.

من خلال هذه التعديلات، أصبحت إجراءات استخراج تراخيص البناء أكثر سهولة وسرعة، ما يعزز من فرص التوسع العمراني والتنمية.