البنوك تطرح شهادات ادخار بعوائد متغيرة.. تمهيدا لخفض الفائدة
في خطوة متزامنة مع توقعات اقتصادية واسعة بخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، بدأ عدد من البنوك المصرية في طرح شهادات ادخار بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي، في وقت يشهد السوق تبايناً في توقعات المحللين بشأن اتجاه أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المرتقب، يهدف هذا التحرك إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتقليل تكلفة الفائدة على المدخرات في حال خفضها مستقبلاً.
البنوك المصرية تتوجه إلى العوائد المتغيرة
خلال الأيام القليلة الماضية، خفضت بعض البنوك الكبرى في مصر، مثل بنك مصر، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، أسعار الفائدة على الشهادات والودائع، جاء ذلك في وقت حساس قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الذي من المتوقع أن يشهد خفضاً أو تثبيتاً للفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.
يعتبر التوجه نحو طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة خطوة استراتيجية لتقليل الأعباء المالية على البنوك في حال خفض البنك المركزي الفائدة مستقبلاً، هذه الخطوة تأتي في وقت لا توجد فيه استثمارات طويلة الأجل يمكن أن تضمن للبنك تحقيق عوائد تفوق معدلات الفائدة الحالية.
تأثير خفض الفائدة على البنوك والمستثمرين
من جانبها، قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في “إتش سي”، إن الأرباح المستقبلية للبنوك قد تتأثر سلباً نتيجة خفض الفائدة، ومع ذلك تسعى البنوك للتعامل مع هذا التأثير عن طريق زيادة توظيف الأموال في القروض، وهو ما قد يساهم في تعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض الفائدة.
كما يتوقع أن تواجه البنوك صعوبة في تحقيق عوائد مرتفعة عبر الشهادات والودائع، التي تعتبر من الأدوات المالية الأساسية لتأمين مدخرات العملاء، خاصة مع انخفاض العوائد المرتبطة بها.
التوقعات حول الاجتماع المرتقب للبنك المركزي
وسط التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية في الأسواق العالمية، تترقب البنوك والمستثمرون في مصر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، تباينت آراء المحللين بين خفض الفائدة في خطوة أولى منذ سنوات، وتثبيتها بسبب الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
كما توقع بعض الخبراء أن يتجه البنك المركزي نحو خفض تدريجي للفائدة خلال العام الحالي، وذلك لتشجيع النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
التوجهات المستقبلية للاستثمار في مصر
يشير مصرفيون وخبراء في أسواق المال إلى أن استثمارات الأجانب في مصر بدأت تتحول بشكل تدريجي من أذون الخزانة إلى السندات والأسهم، هذا التوجه جاء نتيجة لانتهاء آجال استحقاق أذون الخزانة لمدة 12 شهراً في نهاية 2024، وسط توقعات بأن يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة تدريجياً خلال الفترة القادمة.
مستقبل الأوعية الادخارية في مصر
في هذا السياق، أكد محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن مصرفه يترقب قرار البنك المركزي ليحدد استراتيجية العوائد على الأوعية الادخارية.
ورغم ذلك، يستمر البنك في طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة تصل إلى 27%، التي تظل شائعة بين العملاء الذين يعتمدون عليها في تأمين دخل ثابت.
في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، يتجه القطاع المصرفي في مصر إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة في إطار سعيه للتكيف مع التغيرات المحتملة في سياسات البنك المركزي، ومع استمرار التوترات الاقتصادية داخلياً وخارجياً، يبقى القرار المرتقب من البنك المركزي حاسماً في تحديد ملامح الفترة المقبلة، سواء من حيث خفض الفائدة أو تثبيتها، ومدى تأثير ذلك على السوق المصرفي المحلي.
