“صدمة للسكان وأصحاب العقارات”.. تحذير رسمي: شقق ومباني سيتم إزالتها نهائيًا في هذه المحافظات.. “شوف منطقتك فورًا”

في إطار جهود محافظة القاهرة المستمرة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي، تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إزالة المباني المخالفة، حيث أشرف ميدانيًا على بدء إزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول.

حضور قيادات تنفيذية لمتابعة الإزالة

رافق المحافظ خلال جولته الميدانية كلٌّ من المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتأكد من سير العمل وفق الإجراءات القانونية.

تشديد على إزالة المخالفات والتعديات

أكد المحافظ خلال الحملة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً للمباني التي تم إنشاؤها بعد إقرار قانون التصالح الجديد. وأوضح أن القانون الجديد يمنع التصالح على أي مخالفات داخل الأحوزة العمرانية بعد 17 ديسمبر 2023، وخارج الأحوزة العمرانية بعد 15 أكتوبر 2023، مما يستوجب التعامل بكل حزم مع المخالفين.

وأضاف أن المحافظة ستواصل التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي، مشددًا على أن حجم العقار أو موقعه لن يكون عائقًا أمام تنفيذ القانون، حيث سيتم إزالة جميع المخالفات دون أي استثناءات، وذلك للحفاظ على النسق العمراني للمدينة وفرض هيبة الدولة.

آليات تنفيذ القانون وضبط المخالفات

شدد المحافظ على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، إلى جانب تكثيف حملات المتابعة اليومية لرصد أي محاولات بناء غير قانونية وإزالتها بشكل فوري. كما وجّه بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية داخل المحافظة لضمان التنفيذ السريع والفعال لقرارات الإزالة، مما يسهم في القضاء على العشوائيات ويمنع انتشار المخالفات مستقبلاً.

تحذيرات للمواطنين بشأن التعامل مع العقارات المخالفة

في سياق متصل، دعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع العقارات المخالفة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الأحياء المختصة للتأكد من التراخيص قبل الشراء أو الاستئجار، وذلك حفاظًا على حقوقهم ومنعًا للتعرض لخسائر مالية أو مسائلة قانونية. كما أكد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص المعتمدة لتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضد المخالفين.