هشام طلعت مصطفى جاب من الاخر: مفيش فقاعة عقارية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن سوق العقارات في مصر مستقر رغم تباطؤ الطلب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف هشام طلعت مصطفى، أن السوق العقاري يشهد منذ الربع الأخير من 2024 تباطؤا في الطلب على الشراء بسبب إجراءات السياسة النقدية التي استهدفت تقليص السيولة في الأسواق، عبر رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة التضخم.
حقيقة الفقاعة العقارية في مصر
ورأى هشام طلعت مصطفى في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة “إم بي سي مصر”، أن الحديث عن وجود الفقاعة العقارية في مصر ليس له أي أساس من الصحة، وكثيرًا ما تردد طوال السنوات الماضية ولم يحدث.
وأوضح أن مصر تحتاج سنويًا إلى مليون وحدة سكنية بينما ما يتم بنائه لا يزيد عن 300 ألف وحدة، وهذا ينفي سيناريو الفقاعة العقارية، لا سيما مع وجود نحو 65% من سكان مصر تحت سن 30 عامًا ما يؤمن مستويات مرتفعة من الطلب على العقار.
وأشار إلى أن الفئات القادرة على شراء العقارات سواء بالتقسيط أو التمويل البنكي أو الدفع النقدي، تحتاج إلى عدد من الوحدات يتراوح بين 300 إلى 350 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما المعروض المتاح من قطاع التطوير العقاري الحالي لا يغطي الطلب.
وتابع: بالنسبة للفئات غير القادرة فالدولة توفر جزء من الحل من خلال مشروعات وزارة الإسكان، وهذا ينفي سيناريو الفقاعة العقارية.
وتوقع أن يعاود الطلب على العقارات الانتعاش بحلول منتصف العام الحالي، لا سيما في مناطق مثل الساحل الشمالي ومدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن الاستثمار في العقارات لا يزال خيارًا جيدًا في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
خطة إعادة إعمال غزة
على صعيد آخر وردا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة، أعرب هشام طلعت مصطفى، عن رفضه القاطع لخطة ترامب، كاشفًا عن مقترح لإعادة إعمار غزة.
واقترح هشام طلعت مصطفى، بناء مجتمع متحضر لأهالي غزة خلال 3 سنوات بتكلفة 27 مليار دولار يشمل إنشاء 200 ألف وحدة سكنية تستوعب 1.3 مليون مواطن بتكلفة 20 مليار دولار، إلى جانب تطوير بنية تحتية بتكلفة 4 مليارات دولار، وتخصيص 3 مليارات دولار للخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية.
وأكد أن خطة ترامب لتحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط، غير قابلة للتنفيذ، مضيفًا: إذا كان ترامب يريد الاستثمار وتطوير ريفيرا فمصر لديها ألفين كيلو شواطئ وستكون تكلفتها أرخص من الاستثمار في غزة، كما فعلت الإمارات حين استثمرت العام الماضي في مشروع رأس الحكمة.
