الإيجار القديم.. تأجيل دعوى بالامتداد والقيمة الإيجارية لـ12 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في بعض قوانين الإيجار القديم، لجلسة 12 أبريل المقبل.

وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى لإدخال ورثة المرحوم خالد العصافيري مقيم الدعوى.

حيثيات الدعوى
وقال المستشار رأفت فرج شفيق، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، إن الدعوى تتضمن الطعن بعدم دستورية المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد (25 و7و18و 22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وهذه المواد تخص تثبيت الأجرة والامتداد، لمخالفتهم المواد أرقام (2 – 4 – 7 – 8 – 25 – 34 – 35 – 40) من الدستور.

وأضاف أن المواد المطعون عليها والمختصة بتثبيت الأجرة على العقود المحررة قبل صدور القانون 136 لسنة 1981، تعد استكمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/11/2024 في الدعوى 24 لسنة 20 دستورية.

وتابع أنه تم طلب التصريح بتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعى المرحو خالد العصافيري، وبالنسبة للامتداد قال لإنه تم طرح عدم التوسع في الامتداد استنادًا لحاجة المالك الملحة لاسترداد العين المؤجرة وحاجته الملحة لها.

حكم الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

ووفقًا لحكم الدستورية يبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرّع فرصة وضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.