تنفيذ قانون حظر نشاط الأونروا: تداعيات على الخدمات واللاجئين الفلسطينيين
كتبت : يارا المصري
منذ يوم الخميس 30 يناير 2025، دخل قانون حظر نشاط وكالة الأونروا حيّز التنفيذ في إسرائيل، في خطوة تهدف إلى منع الوكالة من ممارسة أنشطتها على الأراضي الإسرائيلية. وعلى الرغم من هذا الإجراء، لم يلحظ سكان القدس الشرقية – وبالأخص في مخيم شعفاط الذي يُعدّ المعقل الأساسي لنشاطات الوكالة – تغيرات فورية في حياتهم اليومية.
وفي ظل مخاوف بعض المواطنين من تأثير القانون على جودة الخدمات المقدمة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، أعلنت وزارة التعليم استعدادها للتدخل سريعاً، حيث خصصت ما يقارب 20 مليون شيكل لإنشاء مركز تعليمي يخدم آلاف الأطفال في المنطقة، إلى جانب تخصيص 3.5 مليون شيكل لبناء عيادات صحية جديدة.
على الصعيد العربي، رحب المجتمع الدولي بخطوات احتجاجية على تطبيق القانون. فقد أدانت الجامعة العربية، في اجتماع طارئ عقد برئاسة اليمن وبالتنسيق مع الأردن ومصر وفلسطين، قرار إسرائيل الذي جاء في إطار تنفيذ قوانين تحرم الأونروا من أداء دورها الحيوي. وأكدت الجامعة أن استمرار تطبيق هذه القوانين سيؤدي إلى عرقلة العمل الإنساني والتنموي في الأراضي الفلسطينية المحتلة – سواء في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو في قطاع غزة – مما سيترتب عليه آثار وخيمة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل غياب جهات بديلة قادرة على تقديم الدعم المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة، التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، تلعب دوراً أساسياً في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. إلا أن محاولات السلطات الإسرائيلية لتقييد نشاطها جاءت نتيجة تزايد الانتقادات الموجهة إليها، خاصة في ظل اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة يرتبطون بحركة حماس، وهو ما نفت الوكالة بشدة.
وفي هذا السياق، يُذكر أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر في أكتوبر الماضي مشروع قانون يمنع على أي مسؤول إسرائيلي تقديم خدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، وأقرّ المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات ضده، مما يضع وكالة الأونروا تحت وطأة انتقادات متزايدة ويزيد من حدة التوتر في العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة، خاصة في ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة.
بهذا التوجه، يبقى السؤال معلقاً حول كيفية تكيّف الجهات الرسمية والجهات المعنية مع تداعيات هذا القانون على أرض الواقع وعلى حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا الحيوية.
