متحدث الحكومة: إعلان حزمة اجتماعية جديدة في هذا الموعد
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية لمجلس الوزراء.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة خلا الأسابيع القليلة المقبلة لمجرد التوافق على كافة التفاصيل ووضع تصور لها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة تدرك تمامًا الضغوط والتحديات التي يواجهها المواطن المصري، وأنه سيتم العمل على وضع تصور لحزمة اجتماعية جديدة.
وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد لتنفيذ هذه الحزمة في الفترة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإطلاق هذه الحزمة لدعم المواطنين.
زيادة الأجور والمعاشات
من جانبه، تحدث وزير المالية، أحمد كجوك، عن إمكانية زيادة الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك أصبح ممكنًا.
وأعلن كجوك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون” في 5 يناير الجاري، أن هناك إجراءات لدعم الأجور والمعاشات، مؤكدًا التزام الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور للعاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%.
وأوضح وزير المالية، أن الحزمة ستتضمن توسع عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته.
وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 575 مليار جنيه لتغطية أجور الموظفين خلال العام المالي 2024-2025، وهو ما يعادل نحو 10.4% من إجمالي النفقات العامة، وفق بيانات الموازنة.
تقليل الاقتراض
وتعهد كجوك، بتقليل الاعتماد على الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي البالغ 152 مليار دولار سيتم تخفيضه عن طريق اقتراض أقل من المدفوع سنويًا، حيث تعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويا.
وأكد أن الديون واجبة السداد هذا العام تصل إلى 16 مليار دولار، وستغطى 80% منها عبر موارد حقيقية و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.
وكشف الوزير، أن البلاد تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، مشيرا إلى أن هذه الإصدارات ستستهدف شريحة واسعة من المستثمرين العالميين.
