قانون التصالح “حبر على ورق” .. ومصر تحتاج الى قانون جديد !!
مضى على بدء تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، اكثر من 8 أشهر . والنتيجة فشل تام في منظومة التصالح .
الارقام تؤكد هذا الفشل .. وعدد الملفات التى تم انجازها يكشف ذلك . كان هناك 2.8 مليون طلب مؤجلة من القانون القديم . وزاد عليهم اكثر من 600 الف طلب وفق القانون الجديد بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التنمية المحلية ( ليس هناك تصريح رسمي بشأن الرقم النهائي حتى الان) .
هذا العدد الضخم من الطلبات وفي ظل القانون الجديد للتصالح ، كان ينبغى ان يتم البت فيه . لان اللائحة التنفيذية من القانون حلت الكثير من مشاكل اللجان ، واصبح تشكيلها من موظفى أجهزة المدن نفسها او من موظفي مجلس المدينة .
الحقيقة ان الامر لا يتعلق باللجان او نصوص القانون الواضحة وضوح الشمس في مسألة بنود وشروط التصالح . لكنه يتعلق برغبة المسئولين في وزارة الاسكان او التنمية المحلية .
في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، على سبيل المثال لا يوجد تصالح على تغيير النشاط ( اذا كان هناك حالات تصالح فليخرج المسئولين ليكشفوا لنا عن عدد الحالات التى تم التصالح عليها وفي اى مدينة وبأى شروط ) . رغم ان نصوص القانون حددت شروط التصالح في تغيير الاستخدام بشكل واضح جدا .
وايضا لا يوجد تصالح على “البدروم” رغم ان الوزير صرح منذ فترة على وجود تصالح على نسبة 40 بالمئة من مساحة البدروم . فلماذا لا ينفذ صغار الموظفين تعليمات الوزير المسئول؟
وفي الريف والصعيد لا يوجد تصالح نهائي في معظم الحالات . والسبب هو عدم وجود خريطة جديدة للاحوزة العمرانية . والموظف المختص لا يعرف هل المنزل داخل في الكردوتم ام خارجة . واذا كان خارج الكردون هل يتبع الحيز العمراني ام لا؟
اضافة الى التعليات في الادوار . هناك مشاكل كثيرة في حل هذه المعضلة سواء في المدن او المحافظات .
اغلب الظن ان هناك تعليمات سرية بتجميد “التصالح” حتى زمن معين . ولا ندرى متى ستنفذ المحليات واجهزة المدن نصوص القانون لحل ازمة تؤرق نصف الشعب المصري ؟
والسؤال : اذا كانت نصوص القانون الجديد لا تكفي لحل ملف التصالح في مخالفات البناء ، فيجب على البرلمان صياغة قانون جديد . ولكن هل خروج قانون جديد سيحل الازمة في ظل حالة الرفض لتنفيذ بنوده ؟
