الصادرات المصرية تعوض جزئياً هبوط إيرادات قناة السويس خلال 2024

عوض نمو الصادرات المصرية في العام الماضي تضرر التدفقات الدولارية للبلاد جراء هبوط إيرادات قناة السويس، بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

ارتفعت الصادرات السلعية في مصر 12% تقريباً إلى 40 مليار دولار في 2024 وهو أعلى مستوى تصل إليه، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.

تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري البالغ حجمه 380 مليار دولار، والذي تراجعت قيمة عملته مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، مما يرفع فاتورة وارداته.

هبوط حاد في إيرادات القناة

استمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- في الربع الأول من السنة المالية 2024 – 2025 نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية الأسبوع الماضي.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الشهر الماضي إن قناة السويس خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024، بسبب الاضطرابات الناتجة عن هجمات الحوثيين على سفن الملاحة بالبحر الأحمر.

هجمات الحوثيين أثرت على مصر بشدة منذ أن بدأت في أواخر 2023. ولم تستهدف الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها أصولاً مصرية، لكنها أغلقت فعلياً جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية، مما منعها من استخدام قناة السويس لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.

كانت زيادة صادرات مصر السلعية ساهمت في تراجع قيمة عجز الميزان التجاري “غير النفطي” للبلاد خلال أول 9 أشهر من 2024، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق” في نوفمبر الماضي. تراجع العجز خلال تلك الفترة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 27.56 مليار دولار.

تأمل الحكومة في تعزيز الصادرات للمساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030 بحسب بيان الوزارة.

تصنيفات