تريليون دولار سنوياً.. فاتورة مواجهة تغير المناخ في الدول الأكثر فقراً

القاهرة – سعيد زينهم

أظهرت دراسة جديدة أن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2030.

الدراسة تشير إلى أن الدول الفقيرة ستحتاج هذه الأموال قبل خمس سنوات من الموعد الذي من المرجح أن توافق عليه الدول الغنية في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، حذرت مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ، وهي مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد، من أن الانتظار حتى عام 2035 لتلقي التمويل، الذي من المفترض أن يساعدها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري والتعامل مع الطقس المتطرف، من شأنه أن يفرض أعباء ضارة على الدول الضعيفة.

نُشرت الدراسة، صباح اليوم الخميس، في وقت تعمل به الحكومات على مفاوضات حول مقدار التمويل الذي ينبغي للدول الأكثر ثراءً تقديمه، ومقدار ما يمكن أن يأتي من مصادر أخرى، في قمة COP29 في أذربيجان.

مليارات الدولارات
بحسب الغارديان، تركز المحادثات على هدف توفير ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا لتمويل المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول عام 2035.

ويأتي هذا الرقم من دراسة سابقة أجرتها المجموعة رفيعة المستوى، ويرمز لها بـ(IHLEG)، وهي مجموعة من خبراء الاقتصاد شكلتها رئاسات مؤتمر المناخ منذ عام 2021 ويرأسها خبراء الاقتصاد نيكولاس ستيرن وفيرا سونغوي وأمار باتاتشاريا، والتي خلصت في عام 2022 إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 2.4 تريليون دولار سنويًا من التمويل.

وقد توصلت الدراسة إلى أن نصف هذا المبلغ على الأقل يمكن أن يأتي من ميزانيات البلدان الأكثر فقراً، ما يترك حوالي تريليون دولار سنوياً من مصادر خارجية، بما في ذلك المساعدات الخارجية من البلدان الأكثر ثراءً.

وحذر التقرير من أنه بحلول عام 2035، ستحتاج البلدان النامية، باستثناء الصين، إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.

لكن يرى الخبراء الاقتصاديون أن الانتظار حتى عام 2035 للوصول إلى هدف تريليون دولار من شأنه أن يخلق مشاكل مستقبلية.

ويبقى تمويل البلدان الفقيرة هو أكبر تحدي في قمة COP29، وبموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، فإن الدول الغنية ملزمة تجاه العالم الفقير، ويجب عليها هذا العام أن تتوصل إلى “هدف كمي جماعي جديد” يحدد كيفية الوفاء بمسؤولياتها المالية.