تحالف مصرفى يدبر تمويلًا بـ50 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى
◙ القاهرة – المدن الجديدة:
قام البنك الأهلى المصري وبنك مصر، بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إذ يقوم «الأهلى المصري» بدور المرتب الرئيسى وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل فى التحالف المصرفى، ويقوم «مصر» بدور المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعى، الذي يضم كلا من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، المرتبين الرئيسيين وضامنى التغطية، والبنك التجاري الدولى مصر «CIB»، وبنك قطر الوطني، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك نكست التجاري، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، ضامنى التغطية.
يأتى ذلك، بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، الذي يقوم المقترض بتنفيذها فى إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية، وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وبهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وحسن غانم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولى مصر.
كذلك تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطني، وتامر سيف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبوزيد، مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وأعربت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سيلعب دورًا محوريًا فى مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».
وأوضحت «مى»، أنه مخطط سحب مبلغ بنحو 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالى الحالى، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ نحو 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالى لسداد فائدة المبلغ المسحوب، ضمن مخصصات الباب الثالث «الفوائد»، وكذلك مبلغ 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع «الدعم والمنح» الذي يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضى الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم فى السنوات الماضية فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت رئيس الصندوق: «أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتعاون حاليًا مع 30 جهات تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقارى، بدلاً من 4 بنوك فقط فى بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى فى حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالى، لافتة إلى أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفورى ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطى الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد «الأتربى» أن البنك يولى أهمية لدعم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خاصة، ونشاط التطوير العقارى عامة، إذ يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقارى فى السوق المصرية، مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما أن الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان إلى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.
