أهالي بلطيم يستغيثون: رصف شارع جمال عبد الناصر غير مطابق للمواصفات (صور)

◙ كفر الشيخ – المدن الجديدة:

تشهد عدد من شوارع مدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حالة من التردي فى شوارعها الرئيسية والجانبية، بسبب تدهور وتلف الأسفلت وتجمع الأتربة والرمال وتحولها إلى “حفر ومطبات”، بالاضافة إلى سوء عملية الرصف التى تتم فى طريق المصيف فى المنطقة الواقعة بين موقف سيارات بلطيم ومدرسة رزق حمامو منذ أكثر من شهر فى مسافة لا تتجاوز الـ 700 متر.

مما دفع أهالي المدينة للاستغاثة بالمسؤولين في المدينة والمحافظة لسرعة تدارك الأمر قبل أن يتحول حلم الرصف المنتظر منذ عدة سنوات إلى كابوس، خاصة بعد أن انتهى مجلس مدينة بلطيم من أعمال رصف بعض الشوارع الداخلية في المنطقة الغربية، حيث بقى الشارع الرئيسي وهو ما يعرف بشارع المصيف أو جمال عبدالناصر والذي يتم تجهيزه منذ أكثر من ١٠ أشهر للبدء فى الرصف بسبب مماطلة مقاول الباطن للعملية.

ويشتكي الأهالى على وسائل التواصل من إن شارع جمال عبدالناصر والمؤدى إلى عدة مصالح أبرزها مبنى الزراعة والجمعية الزراعية وبنك التنمية الزراعي والشونة الملحقه به، ومستشفى بلطيم التخصصي وعدة مدارس، يشهد اهمالا كبيرا وملىء بالحفر والمطبات نتيجة أعمال الحفر والردم المستمرة حتى صار السير عليه أشبه بالمستحيل وظل هكذا منذ سنوات، وحاليا تتم أعمال رصفه بشكل عشوائي بطبقة أسفلت لا تتعدى الـ 3 سم، تحت إشراف محمود مرشدى.. مهندس مشروعات فى الهيئة العامة  للطرق والكباري فى المنطقة الثالثة عشر بمحافظة البحيرة.

أبرز العيوب:

الشكل والتطاير

الشارع به بلاعات لم يتم تسويتها بالأسفلت، مما يتسبب فى تعثر السيارات فى هذه الحفر، فضلا عن تأكل الطبقة الأسفلتية وهو تعري الحصى من المادة الأسفلتية والمواد الناعمة، أما التطاير فهو تأكل لقشرة التغطية الأسفلتية وتفتت تدريجي لطبقة الرصف السطحية يعقبه تطاير للحصى من مكانه. وأهم أسباب حدوث التأكل والتطاير عدم الالتزام بمواصفات الفرد والدك، أو استعمال الخلطات الباردة، أو عدم الدك الجيد، أو استخدام خلطات أسفلتيه غير مطابقة للمواصفات من حيث نقص نسبة الأسفلت وخشونة الحصى وزيادة درجة حرارة الخلطة الأسفلتية، وتتفاوت مستويات شدة التآكل والتطاير حسب درجة تأكل سطح الطريق وتطاير الحصى ويتم القياس بتحديد المساحة المتأثرة بالمتر المربع لكل مستوى من مستويات الشدة. وبالتالي تعطيل حركة المرور .

ورغم أن الشارع يتم رصفه حاليا إلا أن الإهمال في التنفيذ وعدم المتابعة أدت لسوء عملية التنفيذ  طبقا للمواصفات وبالتالي إهدار المال العام.