إيني الايطالية تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر لاستعادة مستويات إنتاج الغاز

كشف المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي، عن اعتزام الشركة تنفيذ أعمال في حقل ظهر بالمياه المصرية، مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابقة.

وقال جاتي، في تصريح صحفي، إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر يتحسن، وهذا يعني أن شركات النفط العالمية توسع نشاطها بهذا القطاع الحيوي.

وحقل ظُهر في المياه المصرية مشروع مشترك بين إيني و”بي.بي” وروسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وعزت الحكومة المصرية، تراجع إنتاج حقول الغاز- ما اضطرها إلى اللجوء لاستيراد الغاز المسال لأول مرة منذ سنوات- إلى التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي في حقول الغاز.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضي، إن “الأمر يتعلق بإعادة الشريك الأجنبي للاستثمار”، متوقعًا أن تعود مصر لمعدلاتها الإنتاجية المعهودة قبل نهاية يونيو المقبل.

ونفى مدبولي، التقارير التي تشكك في قدرة مصر على إنتاج الغاز، وما تداوله البعض حول وجود مشاكل في إنتاج حقل ظهر وأنه بدأ ينضب، مضيفا: “نؤكد أن إنتاج الحقول المصرية سيعود تدريجيا لمعدلاته قبل فترة الصيف، وهو ما سيقلل فاتورة الاستيراد”.

وقبل أيام، أكدت شركة إيني، بدء عمل 3 حفارات لشركة “عجيبة” للبترول في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بهدف عودة معدلات الإنتاج بحقل ظهر إلى مستوياتها.

وصرح وزير البترول المصري كريم بدوي، بأن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمال حفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر ومنطقة البحر المتوسط .

وقال بدوي، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن شركة إيني ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر القادم، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر؛ عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي.

ونوه بدخول الحفارات إلى منطقة الامتياز البرية لشركة “عجيبة”؛ للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.

وتسبب الانخفاض السريع في إنتاج الغاز والصيف الحار بشكل غير عادي بمصر، في دفع الحكومة لزيادة وارداتها من الغاز هذا العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2018، وسعت الحكومة لاستيراد كميات تكفي احتياجات البلاد وتغطية إنتاج الكهرباء، بعد أشهر من قطع التيار بشكل يومي.