فوائد انضمام مصر لتجمع البريكس .. أهمها ضربة قوية للدولار 

القاهرة – سعيد زينهم

كشفت مصادر مصرية  في تصريحات خاصة عن ان هناك الكثير من المكاسب التى سوف تحققها مصر من الانضمام الى تجمع “بريكس” الذى بدأ اجتماعاته اليوم في روسيا .

وعددت المصادر هذه المكاسب فيما يلي :

1) دفعة قوية للصادرات والاستثمارات المصرية: انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل خطوة قوية لدفع وتعزيز الصادرات المصرية. ويحمل هذا القرار أيضا القدرة على جذب استثمارات متنوعة من الدول الأعضاء فى هذا التحالف التجارى الكبير. أيضا، تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الواردة إليها عن طريق جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ويسمح الوجود الرسمى فى البريكس إلى دفع مزيد من الاستثمارات فى تلك المجالات التنموية المهمة، فضلا عن تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر بين الدول الأعضاء خاصة الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا.وتظهر إحصاءات الاستثمار لمجموعة البريكس فى مصر ارتفاعا ملحوظا؛ حيث بلغ معدل النمو 45.9% من 610.9 مليون دولار فى 2020-2021 إلى 891.2 مليون دولار فى 2021-2022. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستثمارات فى الارتفاع.

2)عضوية مصر فى بنك التنمية الجديد: يعزز انضمام مصر إلى تجمع البريكس من قدرتها فى دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها فى بنك التنمية الجديد، خاصة أن دول البريكس تتمتع بإجمالى احتياطات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، ومن ثم تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلا اقتصاديا مهما فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وسيعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول “بريكس” لمواجهة الأزمات الاقتصادية. شاركت مصر فى بنك التنمية الجديد بأقصى حصة للحصول على 2.1% من قوة التصويت بالبنك، ما يسمح لمصر بدعم أجندة التنمية المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة كلما دعت الحاجة، وتسهيل المزيد من التعاون العميق مع الأعضاء الآخرين. يعد تعزيز دور بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس (NDB ) خطوة للابتعاد عن هيمنة الدولار الأمريكى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على القرارات الاقتصادية المصرية.

3) منح مصر فرصة استراتيجية للنمو الاقتصادى:ينظر إلى عضوية مصر فى تحالف البريكس على أنها فرصة استراتيجية لتعزيز نموها الاقتصادى. ومن المتوقع أن تؤدى هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الدولار وتسهيل إقامة علاقات تجارية أقوى مع الدول الأعضاء. إن الانضمام إلى البريكس سيوفر فرصة فريدة لتطوير الصناعة المصرية المحلية؛ حيث من المتوقع أن تزيد الدول الأعضاء وارداتها من مصر. تؤدى الدول الأعضاء فى المجموعة دورا متزايدا فى التأثير فى الاقتصاد العالمى، ومن ثم تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمنزلة مساعدة للاقتصاد المصرى.

4) زيادة حجم التبادل التجارى: تتمتع مصر بحجم كبير من التجارة مع أعضاء مجموعة البريكس، خاصة روسيا والصين والهند. كما تعد البريكس سوقا إنتاجية ضخمة تضم نحو 42% من سكان العالم سواء من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، ومن ثم إمكانية النفاذ والترويج للسلع والخدمات المصرية. ارتفعت صادرات مصر لدول البريكس، عام 2022، بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، ومن ثم ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين.

5) خفض الطلب على الدولار: تعمل دول “بريكس” على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، خاصة أن مصر تعانى أزمة دولار نتيجة الفجوة بين الطلب على العملة الصعبة والمعروض منها. ومن ثم سيخفف انخفاض الطلب على الدولار من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر.

6) دعم قيمة الجنيه المصرى وتخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى: تتبنى دول “بريكس” الاتجاه نحو دعم العملات المحلية للدول الأعضاء، كمحاولة مبدئية لإنشاء وحدة حساب أو عملة موحدة خاصة بدول التكتل، فقد تستفيد مصر من دخولها البريكس عن طريق دعم الجنيه المصرى فى العلاقات التجارية، وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم عدم اللجوء إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه، أو زيادة سعر الدولار للاستيراد. سوف تتعامل مصر مع أعضاء بريكس بالعملات المحلية فى تسوية المعاملات التجارية سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير. ومن ثم، سيؤدى استخدام العملات المحلية فى التجارة إلى تخفيف الضغط السلبى على العملة المصرية، وعلى المدى الطويل، تعزيز قيمة تبادلها مع العملات الرئيسية، وخاصة علاقة الجنيه بالدولار. كما تطمح دول البريكس إلى إنشاء عملة بديلة للتجارة العالمية، من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى لتسعير السلع الأساسية فى الأسواق العالمية.

7) تأمين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية:مثل الحبوب كالقمح والأرز، خاصة أن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى فى تجارة الحبوب؛ حيث تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب. وناقشت مصر وروسيا والهند فى السابق تداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصرى والروبل والروبية. ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، يمكن أن تؤتى هذه المحادثات ثمارها. ومن المتوقع أن تستورد مصر 12 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية 2023/2024التى بدأت فى الأول من يوليو من عام 2023، وفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة.

8) تعزيز دور مصر فى العالم وإفريقيا: سيعزز انضمام مصر إلى تجمع البريكس دورها المهم والمؤثر فى إفريقيا، من خلال الاتفاقات التجارية فيما بينهما، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

9) توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر: حيث يمكن أن تحصل مصر على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للبريكس، بما يساعد على الحد من اللجوء إلى المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين. وتخطط دول البريكس لتطوير بنك التنمية الجديد كبديل للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ودعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول البريكس خلال الأزمات الاقتصادية التى خصصت له بشكل مبدئى مبلغ 100 مليار دولار.

10) تأييد تسويقى فى المحافل العالمية: ستحصل مصر بالانضمام إلى تجمع دول البريكس على تأييد تسويقى فى المحافل العالمية سواء عند اتخاذ قرار سياسى، أو ترشيح مصرى فى المناصب الدولية، وستؤثر الاتفاقات الموقعة بين مصر ودول البريكس فى الاقتصاد العالمى بشكل إيجابى .

ختاما:

إن انضمام مصر إلى تجمع البريكس سوف يعود عليها بالعديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية، التى ستجنى ثمارها بشكل أوضح على المدى الطويل. كما أن مصر ليست المستفيدة الوحيدة من الانضمام إلى تجمع البريكس، ولكن أيضا ستستفيد دول البريكس من عضوية مصر؛ حيث إن موقع مصر الجغرافى إلى جانب ما تمتلكه من مقومات، يجعلها بمنزلة الطريق إلى قارة إفريقيا من حيث دخول وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بدول البريكس، وهذا يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التجمع.