مخاوف من موجة تضخم جديدة بعد رفع أسعار الوقود
أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، مخاوف من موجة تضخم جديدة، ويقول خبراء اقتصاديون إنها قادمة لا محالة، بسبب الزيادة في جميع أنواع الوقود، بنسب وصلت إلى 17%.
وقال خبراء الاقتصاد، إن “ارتفاع أسعار المحروقات سيغذي معدلات التضخم، وسيساهم في زيادة أسعار السلع على المواطنين، من خلال انتقال هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج والنقل، إلى المستهلك النهائي”.
وتوقع خبراء “ارتفاع معدلات التضخم إلى نطاق 28% خلال الأشهر القادمة، ارتفاعا من 26.4% في سبتمبر، وذلك على خلاف توقعات البنك المركزي المصري، الذي قال يوم الخميس إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، لكنه أشار إلى “بعض المخاطر الصعودية” مثل استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات”.
ورغم زيادة سعر السولار المحرك الأساسي لعربات نقل السلع الغذائية، بأكثر من 17%، توقع مسؤولان كبيران في اتحاد الغرف التجارية أن تكون الزيادة في أسعار السلع الغذائية محدودة جدا، ولا تتجاوز 3%.
وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن “زيادة أسعار المحروقات ستساهم في زيادة معدلات التضخم، ومن ثم ارتفاع الأسعار بالأسواق، إلا إذا تدخلت الحكومة وتحكمت في حجم المعروض من السلع حتى تتمكن من تحجيم التضخم”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “ارتفاع أسعار المحروقات بما في ذلك الوقود المستخدم في التصنيع والنقل والتوزيع سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع تقريبا”، مضيفا أن “هذه الزيادة في التكاليف ستنتقل حتما إلى المستهلك النهائي، وهو نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج”.
ومن جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية “أون لاين”، إن “معدلات التضخم ستشهد مسارا تصاعديا في قراءة شهري أكتوبر ونوفمبر، خاصة بعد الزيادات التي حدثت في أسعار المحروقات، وعليه نتوقع أن يرتفع التضخم السنوى ليصل إلى حاجز 27.5% و28% خلال الأشهر القادمة”.
وتوقع شفيع أن يتجه المركزي إلى “تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، مع احتمالية الاتجاه لرفع الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس”.
ورأى محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن “الزيادة في أسعار السلع الغذائية ستكون طفيفة ومحدودة جدا، لأن الزيادة في سعر لتر السولار، يتم تقيسمهما على إجمالي وزن السلع المحملة على عربة النقل، فلا يتجاوز نصيب الكيلو الواحد من الزيادة سوى بضع قروش محدودة”.
وقال إن “ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% يزيد أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 2 و3%، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على التجار والمستوردين في هذه المرحلة، لأن بعض التجار يستغلون الوضع وسيرفعون أسعار السلع بنسبة تتجاوز الزيادة في سعر الوقود”.
ونوه بأن “الزيادة في أسعار السلع التي تستخدم الوقود كمادة خام في الإنتاج ستكون كبيرة، مثل المنتجات الورقية والطباعة”.
وعن أسعار الخضروات والفاكهة، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن “ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% سيضيف 25 قرشا زيادة لكل كيلو من داخل القاهرة، باعتبار أن التكلفة تقسم على 2 طن من السلع المحملة على عربة النقل، فلا تتجاوز الزيادة الربع جنيه في كل كيلو”.
وستكون هذه الزيادة أكبر في حالة نقل بضائع من القاهرة إلى المحافظات المجاورة، نتيجة ارتفاع استهلاك الوقود، بحسب نجيب الذي توقع أنه “في جميع الحالات فإن الزيادة في أسعار السلع لن يتجاوز الـ2 أو 3%”.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات يوم الجمعة، للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024، بنسبة وصلت إلى 17.4%، موضحة أن رفع أسعار الوقود “يأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة”.
وفي اليوم السابق ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مستندا إلى استقرار معدلات التضخم على أساس سنوي، وعدل توقعاته لبدء انخفاض معدل التضخم ليكون في الربع الأول من العام المقبل 2025، وكان توقعه السابق والمعلن في مايو الماضي، بدء انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام المقبل.
