بنوك مصرية تخفض «الفائدة» قبيل اجتماع «المركزي».. هل ننتظر مفاجأة؟

خفضت عدة بنوك مصرية أسعار الفائدة على شهادات الادخار قبل ساعات قليلة من اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة.

ورغم اتفاق الأغلبية الكاسحة من المحللين على أن اجتماع البنك المركزي سيقرر تثبيت سعر الفائدة، فإن إعلان البنوك عن خفض أسعار الفائدة زاد من التكهنات حول قراراته، خاصة أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي إن قرار البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة يتوقف على قراءة عدد من العوامل الرئيسية المستقبلية، منها معدلات التضخم المرتفع والبالغة 26.5% في سبتمبر/أيلول الماضي، والبعيد تماما عن مستهدفات البنك المركزي التي تدور بين 7 و9%.

لا مجال للمفاجآت!

وأضاف أن لجنة السياسات تدرس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها حجم السيولة، مؤكداً إجماع البنوك الاستثمارية والمحللين المصرفيين على ضرورة خفض أسعار الفائدة لزيادة معدلات النمو، لكنهم يرون أن تثبيت سعر الفائدة هو قرار اجتماع اليوم خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أن خطوات البنوك نحو خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار مؤشر مستقبلي للخفض في اجتماعات مقبلة، ويتم وفق لجان داخلية بالبنوك تدرس السوق والأوضاع المالية للبنك، لكنها ليس بالضرورة دليلاً على اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة.

واتفق الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي مع الرأي السابق قائلاً: “قرار أسعار الفائدة على شهادات الادخار هي قرارات داخلية للبنوك، وخفض أسعار الفائدة من عدد من البنوك خلال الساعات الماضية جاءت لخفض تكلفة الفوائد”.

ويجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، للمرة السادسة هذا العام لحسم أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة في مصر
وعلى الرغم من التسارع المتوقع في معدلات التضخم، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي خلال الثلاث مرات الماضية.

ويتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، “نظرًا لضغوط تسارع التضخم”.

وقال: ”إذا زادت التوترات الجيوسياسية في المنطقة فمن المرجح أن يتحول التضخم إلى اتجاه تصاعدي“.

وقد أدت الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير العملة إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 19% خلال آخر عامين ونصف، وكان آخرها بنسبة 6% في مارس/آذار.

وقالت نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بشركة “اتش سي”، في وقت سابق، إنه “على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل”.

بنوك تخفض أسعار الفائدة

وأعلن بنك HSBC مصر عن خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار 1.5%، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلاً من 22% اعتبارا من هذا الأسبوع، حسب ما ورد على موقع البنك.

وتبع بنك HSBC، البنك التجاري الدولي (CIB)، وهو أكبر بنك في القطاع الخاص المصري، الذي قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2% على ثلاثة أنواع من شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي في خطوة تُعتبر الثانية للبنك خلال عام 2024، وفقا لبيانات الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

التضخم

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول الماضي ليصل إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس/آب الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمواد الغذائية.

وفي تقرير السياسة النقدية الأخير في سبتمبر/أيلول توقع البنك المركزي المصري أن المسار النزولي للتضخم لا يزال معرضا لمخاطر الصعود بسبب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي جاءت أفضل من المتوقع (مثل ترشيد دعم الوقود)، ونقص إمدادات النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية.