مجلس النواب.. طلب إحاطة لوقف رفع سعر خدمة سيارات الإسعاف

◙ القاهرة – المدن الجديدة:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، وذلك لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.

وبحسب المذكرة التوضيحية للطلب؛ أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه.

وبعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها.

وقالت النائب: إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص فيها: (.. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..)، وطالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.

وطالبت النائبة: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادي، وإصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.

واقترحت النائبة على الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيًا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقًا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.

وطالبت عضو مجلس النواب باستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار أثناء مناقشة الطلب للرد على تساؤلاتها ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية؛ ماذا يفعل محدودي الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟ ولماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة 18 من الدستور.